فاس: صرخة الطبقة العاملة بفاتح ماي إزاء فشل الحوار الاجتماعي

فاس-الطيب الشارف

في إطار تخليد الطبقة العمالية لعيدها الأممي بمدينة فاس، والذِي يصادف فاتح ماي من كل سنة، على غرار باقي المدن المغربية، جددت الفروع النقابية المختلفة الدعوة للاستجابة لمطالبها وانشغالاتها، والعمل على تحسين ظروفها الاجتماعية والمادية والمهنية، وتحقيق مزيد من المكتسبات.

ويأتي تخليد الطبقة العمالية لفاتح ماي لهذه السنة في سياقات مختلفة، غلاء الأسعار وتجميد الأجور وتسريح العمال والمستخدمين، وضرب القدرة الشرائية للمواطنية على اختلاف طبقاتهم.

جددت المركزيات النقابية التأكيد على ضرورة صيانة حقوق الطبقة العاملة والدفاع عنها، والاستجابة لملفاتها المطلبية والتصدي للضعف الاجتماعي، تحسين ظروف العمل ومراجعة نظام الأجور وتوفير الخدمات العمومية في مجالات التعليم والصحة والسكن والشغل وتطبيق الترقية الاستثنائية.

وفي المقابل رفعت فروع المركزيات النقابية المشاركة في هذه التظاهرة،  شعارات تندد بـ “ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وعدم الزيادة في أجور وتعويضات العمال لمواجهة موجة الغلاء”، مطالبين بتوفير فرص الشغل والتقليص من البطالة، والرفع من الأجور، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، وإصلاح قطاعات التعليم والصحة، واحترام الحريات النقابية وصيانة الحقوق والمكتسبات.

الاتحاد المغربي للشغل ومن ملعب الحسن الثاني بفاس دعا إلى الاستجابة الفورية لمطالب الطبقة العاملة والتي هي صمام أمان استقرار المجتمع، منددا في الوقت نفسه بغلاء الأسعار الذي وصل إلى مستويات أصبحت غير مقبولة.

واعتبر الاتحاد المغربي للشغل على لسان كاتبه الجهوي لاتحاد نقابات فاس، أن المواطن المغربي على العموم أصبح بين فم الكماشة، التهاب وغلاء الأسعار وتجميد الأجور، مطالبا بضرورة حلحلة الوضع الاجتماعي لتفادي هذا الاحتقان الاجتماعي الذِي تصر على الحكومة على الذهاب فيه.

نقابة الاتحاد العام للشغالين ومن أمام مقرها بالرباط، طالبت بضرورة تحسين الدخل وتحسين ظروف العمال والزيادة في الأجور وعدم تقييد الحريات النقابية، داعية مناضليها إلى رص الصفوف.

أما نقابة  الاتحاد الوطني للشغل منطلقة من مسجد التاجموعتي بفاس، فقد ذهبت إلى ضرورة الحد من هذا الاحتقان، وأن تخليق الحياة السياسية ينطلق أساسا من وفاء الحكومة بتعهداتها إزاء الطبقة العاملة.

اختلفت الألوان النقابية، لكنها توحدت في مطالبة الحكومة بتوفير العيش الكريم للمواطن المغربي، الذِي أصبح يدفع ثمن حماقات سياسة، تفتقد للحكامة التدبيرية للشأن العام، فهل تنصت حكومة أخنوش لصوت الشارع النقابي؟