استئنافية فاس تقول كلمتها بقضية رشيد الفايق ومن معه

قررت الغرفة الاستئنافية برئاسة القاضي محمد بن معاشو، تأجيل محاكمة النائب البرلماني رشيد الفايق، وشقيقه جواد الفايق، الرئيس السابق لمجلس عمالة فاس، وعدد من المسؤولين بجماعة “أولاد الطيب” عمالة فاس، في القضية المعروفة ب”مافيا العقار”، حتى يوم 31 مايو الجاري، لاستدعاء باقي المتهمين المتخلفين عن الحضور.

ويتابع الفايق ومن معه بتهم ثقيلة تخص الاحتيال والتزوير في محررات عرفية، الحصول على محررات وأوراق بالعنف والإكراه والتزوير في محررات عرفية، واستغلال النفوذ، والتزوير في وثائق إدارية، والتصرف في أموال غير قابلة للتصرف، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية.

وكانت قد طلبت هيئة دفاع “رشيد الفايق” ومن معه، بالإفراج المؤقت عن موكليه الذين يقطنون الآن بالسجن المحلي “بوركايز” بفاس.

وسبق أن صدر الحكم على النائب البرلماني الفايق عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ب 6 سنوات وادانته بتهم متعلقة بمخالفات في الوثائق الرسمية.

وحكم على شقيقه جواد الفايق المنتمي لذات الحزب ب 3 سنوات، ودفع غرامة مالية بقيمة 50 ألف درهم، في قضية الفساد المتعلقة بمجلس عمالة فاس.

وصدر الحكم على الشقيق الثالث للمتهمين السابقين بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر وغرامة قدرها مليون سنتيم.

وأدانت المحكمة اليد اليمنى للبرلماني الفايق وكاتبته الخاصة بالسجن النافذ سنة ونصف وغرامة مالية بقيمة 30 ألف درهم.

وأدين موظف جماعي بجماعة “أولاد الطيب” بالسجن لمدة سنة نافذة ودفع غرامة مالية قدرها 1500 درهم.

كما تم الحكم على النائب الأول لرئيس جماعة “أولاد الطيب” بالسجن لمدة سنة ودفع غرامة مالية بقيمة 1000 درهم، مثل باقي المتهمين الذين حُكم عليهم بنفس العقوبة.

وحكم على المهندسة “غ.ج”، وثلاثة متهمين آخرين، بالسجن النافذ لمدة 6 أشهر، في القضية التي كانت استأثرت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني.

جماعة “أولاد طيب” بفاس: السيد عبد اللطيف مرتضى” خلفا ل”رشيد الفايق”