وزيرة الطاقة: المغرب طلب شراء 167 بالمائة من الغاز الاسباني

كشفت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن المغرب أطلق طلب عروض لشراء ما يصل إلى 500 مليون متر مكعب سنويا من الغاز على المدى المتوسط.

 

وأوضحت بنعلي في مجلس المستشارين، أن الوزارة تسهر على التتبع اليومي والدقيق لوضعية مخزون المواد النفطية من طرف شركات التوزيع، وهي منكبة على وضع الآلية اللازمة لتعزيز مواجهة أزمات الطاقة.

وأكدت أن الوزارة منكبة على مشروع الرفع من مستوى القدرة التخزينية لضمان تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم وبأحسن الظروف، كما استكملت خلال الأسبوع الماضي عملا مشتركا مع وزارة التجهيز والماء، يتمثل في أشغال التخطيط للبنية التحتية للمواد الطاقية.

وأبرزت أن هذا المشروع يأتي من أجل التخطيط لتدفقات الطاقة بطريقة متوازنة، وإعداد البنية التحتية لتحسين القدرة التنافسية اللوجستيكية للمغرب من جهة، والحفاظ على الأمن الطاقي للمملكة من جهة ثانية.

 

وأضافت نفس المتحدثة أن الوزارة منكبة على وضع نظام جديد لتدبير مخزون الاحتياطي وذلك في إطار شراكة بين العام والخاص، لتعزيز المخزون الوطني من المواد البترولية.

 

ولفتت إلى أنه موازاة مع ذلك، وفيما يخص الغاز الطبيعي، توجت مجهودات الوزارة والحكومة بخطة استعجالية لتأمين حاجيات محطة “بني مطهر” التي تصل إلى نصف مليار متر مكعب سنويا.

 

وأشارت أنه لحد الساعة يستورد المغرب من السوق الدولية شحنات من الغاز الطبيعي، بكمية إجمالية وصلت إلى 415 مليون متر مكعب، وأفادت بنعلي أن المغرب أطلق طلب عروض لشراء ما يصل إلى 500 مليون متر مكعب سنويا من الغاز على المدى المتوسط.

وشددت أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي مرت بها أسواق الطاقة، تمكن المغرب من الوصول إلى مراحل متقدمة في التفاوض مع بعض الموردين الدوليين، بشراكة مع جميع المتدخلين بما فيهم المكتب الوطني للكهرباء، المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن، والوزارات المعنية المكلفة بالمالية والصناعة، وقالت إن الوزارة خلية عمل للتسويق للغاز المحلي المكتشف بنقطة “أنشوا”، والمساعدة في تنسيق استغلال غاز تندرارة، ومناقشة مشروع قانون الغاز في البرلمان.

 

 

وأفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأن الواردات الشهرية للغاز الطبيعي المسال، المسجلة عبر الربط المشترك بين المغرب وإسبانيا، ارتفعت بأكثر من 167 في المائة خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية.

 

وقالت بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي حول “تقليص الفاتورة الطاقية الوطنية”، إن الوصول إلى السوق الدولي للغاز الطبيعي المسال يساعد في تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وترك الطاقات الأحفورية، فضلا عن إزالة الكربون في الكهرباء والصناعة وتقليص الفاتورة الطاقية.

 

وتابعت “نحن اليوم بصدد تسريع الاستثمارات في البنية التحتية الغازية، وهذا ورش منتظر منذ سنة 2009″، مؤكدة أن حجم استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال ستناهز ما بين 4 إلى 8 ملياران درهم في الأجل القريب.

وأردفت الوزيرة أن السنة الماضية شهدت الترخيص لعدة مشاريع جديدة، بلغت قدرتها الإجمالية 1000 ميغاوات، مشيرة إلى أنها تعتبر أكبر قدرة تم الترخيص لها من قبل وزارة التنمية المستدامة والانتقال الطاقي في عام واحد.

 

وأضافت أنه تمت بلورة مجموعة من المبادرات والبرامج الجديدة، منها تنفيذ برنامج لتزويد المناطق الصناعية بطاقة كهربائية نظيفة ومنح الترخيص لأول مشروعين لتزويد المناطق الصناعية في القنيطرة وطنجة بقدرة تتجاوز 150 ميغاوات.

 

وارتباطا بالجانب التشريعي، أكدت الوزيرة أنه تم إصدار قانونين يتمثلان في القانون رقم 40.19 المغير والمتمم للقانون رقم 13.09 المتعلق بالطاقات المتجددة، والقانون 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، مبرزة أن هذه التشريعات تروم تمكين المواطنين، وخاصة أصحاب المنازل والمقاولات الصغرى والمتوسطة، من الولوج إلى الطاقات المتجددة منخفضة التكلفة والتحكم بشكل أفضل في استهلالكهم الطاقي وتقليص فواتيرهم.

وأضافت ليلى بنعلي أنه في سياق إخراج النصوص التنظيمية، تم “إصدار القرار المحدد لمناطق استقبال مشاريع الطاقة الشمسية، الذي طال انتظاره”، مؤكدة أن هذا النص من شأنه أن يمكن من تطوير مشاريع من الحجم الصغير والمتوسط، بالإضافة إلى الفتح الفعلي للشبكة الوطنية ذات الجهد المتوسط، مشيرة إلى أنه تم أيضا “إصدار القرار المتعلق بالأظرفة التي تهم جميع مسيري شبكات التوزيع الكهريائي على الصعيد الوطني”.

 

وذكرت أن الوزارة، وتفعيلا لآليات الحكامة في قطاع التجهيز الكهربائي، انكبت هذه السنة على القيام بمجموعة من المشاورات، أطلق عليها “الحوار المخططي”، مع المكتب الوطني لتوزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمستثمرين الخواص والفاعلين الاجتماعيين.

 

لافتة إلى أن هذا الحوار يأتي للأخذ بعين الاعتبار كل المستجدات التي شهدها قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة والغاز الطبيعي والوسائل المرنة، لا سيما بعد مرور 4 سنوات تقريبا على المصادقة على اخر مخطط للتجهيز الكهربائي من قبل المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

 

وأوضحت أن المصادقة على هذا المشروع سيمكن من تحقيق قفزة نوعية وانطلاقة جديدة لمشاريع الاستثمار في هذه المجالات، مؤكدة أن صلب هذا الحوار المخططي، الذي سيمكن من توقيع عقد برنامج ما بين الدولة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يكمن في أن يتماشى مع توجه البلاد نحو تخفيض تكلفة الكيلو وات ساعة كما يوصي بذلك النموذج التنموي الجديد.

 

و أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأنه تم تشكيل لجنة تقنية تضم وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والمالية وصندوق المقاصة، لدراسة كيفية تكوين مخزون المواد النفطية قادر على الحد من تأثير تداعيات ارتفاع الأسعار الدولية على السوق الوطنية.

 

وأبرزت ليلى بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول استراتيجية خفض الفاتورة الطاقية، أن الحكومة تسهر على مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من قبل الخواص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية، مشيرة إلى أنه في بداية 2023 تمت زيادة 187 ألف متر مكعب من المواد النفطية باستثمار قيمته 800 مليون درهم، أي إضافة قدرة تخزينية تتراوح بين 7 أيام إلى 19 يوما.

 

وتابعت أنه خلال 2023، وفي إطار الشراكة مع القطاع الخاص، ستتم إضافة استثمار يناهز 1,2 مليار درهم سيسمح بزيادة 370 ألف متر مكعب كمخزون إضافي، أي إضافة قدرة تخزينية تتراوح بين 6 أيام إلى 17 يوما في مخزون المواد الطاقية، و700 مليون درهم إضافية تمكن من زيادة 255 ألف متر مكعب (قدرة تخزينية تتراوح بين 10 أيام إلى 12 يوما)، مذكرة بقدرة تخزين مادة الغازوال بخزانات شركة لاسامير التي تبلغ 345 ألف طن، أي ما يعادل 22 يوما من الاستهلاك.

 

وفي رد على سؤال آخر حول “غلاء فاتورة الماء والكهرباء”، قالت الوزيرة إن نظام التعريفة لم يشهد أي زيادة منذ شهر يناير من سنة 2017، مبرزة أن أي مراجعة لهذا النظام تتم في إطار اتفاقيات التدبير المفوض ما بين السلطة المفوضة والشركة المفوض لها.

 

وأوضحت أن التعريفة التدريجية المتعلقة بالزبناء الذين لا يتجاوز استهلاكهم الشهري 150 كيلو وات/الساعة تأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين ذوي الدخل المحدود، مؤكدة أنه حسب معطيات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن هذا الأمر يتعلق بـ80 في المائة من الزبناء.

 

وأضافت في السياق ذاته أن التعريفة الانتقائية بالنسبة لباقي الزبناء (20 في المائة) تحدد تسعيرة الاستهلاك وفق نظام الأشطر، من أجل الحث على الاقتصاد في الطاقة الوطنية وتفادي الاستهلاك غير المعقلن.

 

وقالت إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب اعتمد المراقبة الكشفية للعدادات، وقام ببعض التدابير الكفيلة بإعادة النظر في فوترة الكهرباء، واعتمد عدادات مسبقة الدفع في العالم القروي من أجل ترشيد الاستهلاك.

 

لافتة إلى أنه شرع في التعميم التدريجي للقراءة الشهرية للعدادات عوض قراءتها مرة كل شهرين، من أجل تفادي بعض الأخطاء، وأكدت الوزيرة أن المصالح المحلية للمكتب ملزمة ومطالبة بمعالجة الشكايات التي تحال عليها والتأكد من صحة الكميات المستهلكة.

 

مشيرة إلى أنه في حالة ثبوت أي خطأ في الاستهلاك تلتزم هذه المصالح بإجراء التعديلات الضرورية لتمكين الزبناء من أداء واجباتهم الاستهلاكية الحقيقية.