التقدم والاشتراكية يسائل وزير الصحة حول الوضعية المزرية التي يعيشها أصحاب AMO

وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول عجز أشخاص من تحمل واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري الاساسي عن المرض AMO، والذين كانو يستفيدون سابقا من راميد.

وقال حموني، إن عدداً مهما من المواطنين وجدوا أنفسهم، محرومين وغير قادرين من الاستفادة الفعلية من خدمات المؤسسات الصحية العمومية، بعد انطلاق العمل بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

واضاف حموني في سؤاله الكتابي الموجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أن عدد من هؤلاء المواطنين محرمون حتى من حق الولوج إلى التسجيل ضمن فئة غير القادرين على أداء الاشتراك.

لافتا إلى توقف الكثير منهم من العلاج من أمراض خطيرة أو مزمنة لهذا السبب، وأن منهم كذلك من وجدوا أنفسهم مطالبين بأداء “ديون” إلى صندوق الضمان الاجتماعي.

واعتبر أن ما أعلنت عنه الحكومة بشأن التسجيل التلقائي لملايين المستفيدين سابقاً من نظام المساعدة الطبية “راميد”، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتناقض مع الواقع الذي يحمل في طياته المآسي اجتماعية وإنسانية حقيقية.

وعلى إثر ذلك طالب حموني، من وزير الصحة، بالكشف عن العدد الحقيقي للمواطنين الجدد الذين تم تسجيلهم لحد الآن في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بما في ذلك عدد المفروض عليهم أداء الاشتراك والمعفيون منه.

كما استفسر رئيس فريق التقدم والاشتراكية، وزير الصحة، عن ماهية المعايير، المرجعية المعتمدة في تحديد عتبة وجوب أداء الاشتراك من عدمه، وعن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان الحق في الولوج إلى الصحة بالنسبة للفئات المستضعفة التي كانت مستفيدة من راميد سابقاً، والتي حُرمت حاليا وعمليا من حقها في الصحة.

وذكَّر حموني أنه في إطار تعميم التغطية الصحية، صدرت مجموعة من النصوص التشريعية، وكذا التنظيمية، التي تؤطر إدراج ملايين المواطنات والمواطنين في نظام التغطية الإجبارية الأساسية.