وأردف التكتل أن الحكومة كانت قد اتخذت عدة تدابير بمناسبة عيد الأضحى حفاضا على أسعار الأغنام والقدرة الشرائية للمواطنين، “إذ أقدمت على حذف رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة، فضلا عن تخصيص منح مالية لفائدة مستوردي الأغنام الموجهة لعيد الأضحى”.
وأضاف البلاغ أن “أعضاء إحدى المجموعة النيابية البرلمانية (يقصد البيجيدي)، أعلنوا عن قيامهم بزيارات ميدانية لعدد من أسواق بيع الأضاحي، وأشاروا إلى غياب وجود سلالة الأغنام الإسبانية”.
وتساءل التكتل عن مآل “صرف أموال الدعم التي هي في الأصل أموال الشعب المغربي، ومن هي الجهات التي استفادت منها؟ وأين وكيف تم توجيهها؟”
ودعا التكتل الحقوقي من خلال بلاغه، “رئاسة النيابة العامة للاستماع الى أعضاء المجموعة النيابية باعتبارهم شهودا، في شأن التقرير الذي أعدوه وتم نشره على الموقع الالكتروني لحزبهم”.
