اتساع الهوة بين المدارس الخاصة والتعليم العمومي

حذر تقرير لمجلس المستشارين مما أسماه “عدم المساواة بين التعليم في القطاعين العام والخاص”، مؤكدا أن الهوة بين التلاميذ في القطاعين تتسع يوما عن يوم.

التقرير الصادر عن المجموعة الموضوعاتية المكلفة بالتحضير للجلسة السنوية الخاصة بمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، حول موضوع “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”، قال إنه “ما أصبح يثير القلق فعلا هو عدم المساواة بين التعليم العمومي والتعليم الخاص في تحقيق الأهداف ذات الصلة بجودة التعلمات، في ظل الأزمة التي تعاني منها المدرسة العمومية منذ سنوات، وعدم قدرتها على إنتاج مخرجات تحوز مواصفات الجودة المطلوبة من حيث التحكم في الكفايات التي يحددها المنهاج الدراسي”.

ونبه التقرير إلى أن “تفوق تلامذة التعليم الخاص على تلامذة التعليم العمومي بلغ في المتوسط 30 نقطة في السنة السادسة من التعليم الابتدائي، و60 نقطة في السنة الثالثة من التعليم الإعدادي، ووصل إلى ذروته بـ 82 نقطة في اللغة الفرنسية؛ بينما كان الفارق في المادة نفسها 33 نقطة فقط عام 2016 على مستوى الجذع المشترك؛ وهو ما يعني أن الهوة بين النوعين من التعليم آخذة في التوسع مع مرور الزمن”.

وذكرت الوثيقة ذاتها أنه كان لجائحة كورونا تأثير على نسبة الإقبال على التعليم الخاص، حيث تراجعت نسبة المسجلين به من حوالي 18 بالمائة سنة 2019-2020 إلى حوالي 16 بالمائة سنة 2020-2021، وذلك ناتج عن تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وعدم قدرة من توقفوا عن العمل في فترة الوباء على أداء واجبات التمدرس، بالإضافة إلى ضعف مواكبة مؤسسات التعليم الخاص للتلاميذ خلال فترة الحجر الصحي، وما صاحب ذلك من توتر بين الأسر ومؤسسات التعليم الخاص، لتعود نسبة المسجلين بالتعليم الخصوصي إلى الارتفاع من جديد، إذ وصلت إلى 17.8 بالمائة سنة 2022-2023.

وتابع المصدر ذاته بأنه “في ظل عدم تمكن الدولة من تحقيق التعليم الجيد للجميع فقد دعا القانون الإطار إلى إسهام القطاع الخاص في تقديم خدمة التعليم، ليس فقط للأسر القادرة على دفع تكاليف التمدرس، ولكن أيضا للأسر المعوزة وللأشخاص في وضعية إعاقة، غير أن الملاحظ أن التعليم الخاص يتمركز علــى مســتوى جهــات الــدار البيضاء-ســطات والرباط-ســلا-القنيطرة وفاس-مكنــاس، حيــث توجد 60.28 بالمائــة مــن مؤسسات التعليم الخاص، كما أن نسبة تغطية الجماعات في مجموع التراب الوطني لم تكن تتجاوز نسبة 20 بالمائة سنة 2018″، وزاد: “كما لا تبادر هذه المؤسسات عموما إلى تخصيص مقاعد بالمجان لأبناء الأسر المعوزة كما نص على ذلك القانون الإطار، لأن التمثيليــات المهنيــة للتعليم الخاص تــرى فيــه شــكلا مــن أشــكال التضامــن الاجتماعي الــذي قــد يخــل بالموازنــة بيــن المداخيــل والنفقــات”.