ظهور وقائع جديدة في “قضية ولد لفشوش” تكشف عن “عيوب” في أحكام قضائية

ظهرت وقائع جديدة، على إثر توقيف من عرف في الأيام الأخيرة، على مواقع التوصل الاجتماعي بـ”ولد الفشوش”، وذلك على إثر تقدم الشرطي المتقاعد عزيز لاغا، بشكاية ضد المشتبه به الرئيسي في مقتل الشاب الباحث بدر.

ومن شأن الوقائع الجديدة التي كشفت عن ما يمكن أن يرقى إلى “عيوب” في أحكام قضائية مخففة صدرت ضد المشتكى به “اشرف الصديقي” الملقب إعلاميا بـ “ولد لفشوش” في قضية مشابهة تتعلق بحادثة سير مميتة وقعت عام 2018، أن تؤدي إلى فتح القضية من جديد والكشف عن ملابسات ذلك الحكم وخلفياته.

وطبقا لما أورده والد الهالك في حادثة السير التي وقعت عام 2018، وهو شرطي متقاعد يدعى عزيز لاغا، فإن ملف مقتل ابنه رافقته العديد من الإشكاليات على مستوى سيره في المحكمة، دفعته إلى التخلي بشكل نهائي عن المتابعة في حق قاتل ابنه، وهو نفس الشخص المشتبه به الرئيسي، الذي تسبب في وفاة الشاب بدر بولجواهل.

وأفاد الشرطي، حسب ما جاء في تصريحات له تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، أن مشاهدته للفيديو المسرب، الذي يوثق تفاصيل الليلة السوداء لمقتل بدر، دفعته لاستحضار الطريقة التي توفي بها ابنه، قبل خمس سنوات في الشريط الساحلي لعين السبع، مما جعله يطالب من جديد بإعادة فتح الملف للوقوف عند تفاصيله.

وكان المتهم قد توبع سنة 2018، في “حادثة” ذهب ضحيتها شابان، وتوبع فيه المشتكى به بتهمة “التسبب في قتل عمدي ناتج عن حادثة سير وعدم التحكم وعدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع حادثة”، وحكم عليه، في جلسة تخلف عن حضورها، “رغم التوصل”، حسب تعبير محضر الحكم الذي اطلع موقع “لكم” على نسخة منه، وحوكم المتهم بـ”غرامة نافذة 7500 درهم من أجل القتل الخطأ زائد غرامة 300 درهم من أجل عدم التحكم وغرامة 300 درهم من أجل الباقي والصائر و الاجبار في الأدنى”، حسب المعطيات التي لازالت متوفرة على منصة محاكم.ما.

المتهم توبع بالفصول 182 -186 من مدونة السير، وتنص المادة 182 على أنه “دون الإخلال بأحكام المواد 167 و 169 و 172 من هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من ألفين (2.000) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل سائق ارتكب حادثة سير أو تسبب في وقوعها ولم يتوقف وحاول، سواء بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى، التملص من المسؤولية الجنائية أو المدنية التي قد يتعرض لها. تأمر المحكمة بتوقيف رخصة السياقة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين . في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف العقوبة. يحكم على المخالف علاوة على ذلك، بضعف الحد الأقصى لمدة توقيف رخصة السياقة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.”

فيما تنص المادة 186 من ذات المدونة على أنه ” دون الإخلال بالعقوبات الأشد، المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص تشريعي خاص، يعاقب على المخالفات للأحكام المقررة تطبيقا للمواد 46 و 47 و 48 و64 و65 و 87 و 88 و 92 و 93 أعلاه 309 أدناه، المعتبرة مخالفات من الدرجة الثالثة، بغرامة من ثلاثمائة (300) إلى ستمائة (600) درهم.في حالة العود إلى ارتكاب المخالفة، داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ صدور مقرر قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة، تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة.”

تكييف موضع تساؤل 

بعد الاطلاع على الفيديو الذي يوثق جريمة مقتل الشاب بدر، أوضح الشرطي المتقاعد لاغا أن المتهم آنذاك عوقب بالغرامة فقط، دون متابعته بالسجن، بعدما استطاع، حسب تصريحات الشرطي لاغا، القدوم إلى المحكمة على كرسي متحرك يشير إلى عجزه عن الحركة من جهة والإدلاء، من جهة أخرى بشهادات تثبت “اضطرابات نفسية يعاني منها لفائدة المحكمة”.

كما هو واضح من منطوق الحكم فقد تم تكييف الواقعة على أنه حادثة سير أدت إلى “التسبب في قتل عمدي ناتج عن حادثة سير وعدم التحكم وعدم القيام بالمناورات اللازمة لتفادي وقوع حادثة”، ولجأت المحكمة إلى الفصلين 182- 186، ما أدى إلى إصدار حكم مخفف، في حين تنص المادة 172 من مدونة السير على أن ” كل سائق (أيّا كان هذا السائق) ثبتت مسؤوليته عن حادثة سير وتسبب، نتيجة هذه الحادثة، بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته لأحد التزامات السلامة أو الحيطة المقررة في هذا القانون أو في النصوص الصادرة لتطبيقه في قتل غير عمدي، يعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من سبعة آلاف وخمسمائة (7.500) إلى ثلاثين ألف (30.000) درهم.”

في ذات السياق، وبالعودة إلى محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف ولاية البيضاء منطقة البرنوصي، بتاريخ 27/11/2018، نجد أن المتهم أكد أنه يومها كان يسير بسرعة تراوحت بين 50 و60 كلم في الساعة، وهو ما يدعو ربما إلى الشك والحذر خاصة عندما يقول الجاني نفسه إنه لم يتمكن من التحكم في السيارة، لأن السيارة التي تسير بسرعة 50 كلم في الساعة يمكن التحكم فيها وليس العكس، خاصة وأن السيارة من النوع الفاره تتوفر على معدات تقنية تتيح يسر القيادة والتحكم.

جريمة تكشف عن جريمة أخرى

لذلك، كان يجب انتظار حتى تهتز مدينة الدار البيضاء اهتزت ليلة السبت 29 يوليو، على إثر مقتل الشاب بدر بتلك الطريقة الوحشية التي غصبت باحثا شاابا في سلك الدكتوراه في الكيمياء، والذي كان يبلغ من العمر 23 عامًا، ليست له أية سوابق قضائية، وكان على وشك متابعة دراسته في الخارج.

الجريمة خلفت صدى كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تناقلت العديد من الصفحات والحسابات على الفايسبوك سؤال من هو الجاني “ولد الفشوش” الذي لاذ بالفرار بعد ارتكاب جريمته قبل إلقاء القبض عليه بمدينة العيون وهو في طريقه إلى الهروب نحو موريتانيا للحاق بوالدته الموجودة بإحدى جزر الكناري، وقد تم التعرف على هوية الجاني من خلال كاميرات المراقبة المتبثة في المرآب مسرح الجريمة.

وفقًا لعدة شهادات، بما في ذلك شهادة أحد أقارب الضحية، وقعت الفاجعة في مرآب للسيارات قرب سلسلة مطاعم سريعة معروفة في عين الذئاب، حيث كان الضحية يتناول العشاء مع اثنين من أقربائه وصديق.

جريمة قتل بشعة وفرار

حسب المعطيات المتوفرة، حدثت الجريمة، ليلة 29 يوليوز الماضي على إثر خلاف كلامي أولي، عندما حاولت مجموعة الشاب المتوفى (بدر) الدفاع عن فتاة (مارة) من التحرش المستمر من المشتبه به وأصدقائه، مشيرًا إلى أن النقاش تم تهدئته بسرعة بعد تدخل زبائن المطعم، لكن غضب المشتبه به لم يتلاشى.

عندما كان الضحية يغادر المطعم، قالوا إن المشتبه به وأصدقاؤه تبعوه، وأخرجوا أسلحة دفاع غير قانونية، بما في ذلك “مقبض أمريكي” تم استخدامه لتوجيه ضربة عنيفة لرأس بدر، مما أدى إلى فقدانه للوعي. وبعد ذلك، استخدم المشتبه به المفترض سيارته رباعية الدفع من نوع أودي Q8، وقام بنزع لوحات الترقيم منها، ثم دهس الضحية بشكل متعمد مرتين قبل أن يفر هو وأصدقاؤه.

مر يومان بعد الجريمة قبل أن يتم الإعلان عن إلقاء القبض على المشتبه به يوم الاثنين 31 يوليوز الماضي، في مدينة العيون. ولكن التعاون الوثيق بين إدارة الشرطة القضائية بالدار البيضاء ونظيرتها في العيون، وبناءً على معلومات دقيقة من إدارة المراقبة الترابية العامة، تمكن من تحديد هوية المشتبه به، وتحديد مكانه، واعتقاله، حسب بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني كما تم تداوله في آنه.

وأثناء التحقيق تم استدعاء والد الضحية بدر، ضحية الدهس بالسيارة رباعية الدفع والاعتداء الوحشي، للحضور بمكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، من أجل مواجهته مع قاتل فلذة كبده وباقي المشتبه بتورطهم في الواقعة، التي ذهب ضحيتها ابنه.

وكشفت التحريات أن المشتبه به الذي بات يعرف إعلاميا بـ« ولد الفشوش »، ابن مقاول شهير وعائلة ثرية بالبيضاء، ويبلغ من العمر 26 سنة، وهو أصغر إخوته.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة والده إلى جانب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي التضامني، فاطمة الزهراء عمور، وتعود الصورة إلى تاريخ 23 ماي 2022، حيث تم افتتاح مشروع فندقي ضخم من إنجاز المجموعة التي تعود لعائلة المشتبه به.

توقيف المشبه بهم.. ماذا بعد؟

أوقفت عناصر الأمن، 5 عناصر آخرين كانوا قد ظهروا في الفيديو المسرب الذي التقطته كاميرات المراقبة الخاصة بالمطعم، الذي شهدت ساحته فصول ووقائع الجريمة، والذي تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم تقديم المشتبه بهم في حالة اعتقال امام انظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء لأجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم بشأن “تكوين عصابة إجرامية والقتل العمد والسرقة الموصوفة ومحاولة القتل العمد”، في انتظار محاكمتهم التي ستأخذ هذه المرة بعدا مختلفا بعدم تحولت القضية إلى قضية رأي عام، وبعد ظهور وقائع جديدة يطالب مطالبو الحق المدني فيها بإعادة فتح ملفات القضايا السابقة التي كان بطلها “ولد لفشوش”.

وحسب ما صرح به الشرطي المتقاعد، والد الضحية الأولى الذي قتل عام 2018، فهو مصمم على المطالبة بمعاقبة كل المتسببين في مقتل إبنه، ومن تستر أو تورط في التستر على جريمة قتل ابنه، بما في ذلك من أصدر حكم “التبرئة” في حق المشتبه به الرئيسي. وكما قال نفس الشخص فلو تمت معاقبة الجاني قبل خمس سنوات لما أقدم اليوم على جريمته البشعة.