النيجر: “ايكواس” تقترح الوساطة الدبلوماسية
أعطت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الأولوية للدبلوماسية في البحث عن تسوية للأزمة في النيجر، أمس الأربعاء، مع الإبقاء على تهديدها بالتدخل عسكرياً من أجل “إعادة الانتظام الدستوري”، عشية انعقاد قمة إقليمية حول هذا الموضوع.
وأعلنت إيكواس في بيان ليل الثلاثاء – الأربعاء أنها تواصل “اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة الانتظام الدستوري إلى النيجر” مع إعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعد الانقلاب الذي أطاحه في 26 يوليو. وبازوم محتجز في الإقامة الجبرية في المقر الرئاسي في نيامي وهو بصحة جيدة حسب المقربين منه.
وتم توقيف شخصيات عدة ووزراء من حكومته، وآخرهم الثلاثاء ابن سفيرة النيجر في فرنسا عائشة بولاما كانيه التي رفضت التخلي عن منصبها رغم أوامر العسكريين الانقلابيين.
واتّهم المجلس العسكري فرنسا بخرق المجال الجوي المغلق منذ الأحد. وقال “المجلس الوطني لحفظ البلاد” الذي يتولى السلطة منذ انقلاب 26 يوليو إنّ “طائرة عسكرية” تستخدمها “القوات الفرنسية” أقلعت عند الساعة 6:01 صباحاً من نجامينا في تشاد، وإن القوات الفرنسية هاجمت قواته “لتحرير إرهابيين”.
ونفى مصدر حكومي فرنسي اتهامات المجلس العسكري في النيجر للقوات الفرنسية بخرق المجال الجوي للبلاد ومهاجمة قواته لتحرير إرهابيين.
وقال المصدر لوكالة “فرانس برس” إن “الرحلة الجوية التي حصلت صباح أمس الأربعاء، تمت الموافقة عليها وتنسيقها مع الجيش النيجري”، مضيفا أن “القوات الفرنسية لم تحرر أي إرهابي”.
ويأتي الرد الفرنسي على اتهامات المجلس العسكري في النيجر بخرق أجواء البلاد ومهاجمة القوات النيجرية، حيث جاءت في وقت سابق من نهار أمس الأربعاء، على لسان المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم في النيجر، أمادو عبد الرحمن، الذي قال: “في تمام الساعة السادسة صباح اليوم، تعرض موقع للحرس الوطني في منطقة ليبتاكو غورم، لهجوم من الجيش الفرنسي، حيث تم تحرير 16 إرهابيا مسجونين في البلاد”.
وأبدت الحكومة الألمانية دعمها للجهود الحالية الرامية إلى التوصل إلى حل غير عنيف للصراع. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، أمس: “بالطبع نحن نرحب بأن تواصل إيكواس جهودها لاستنفاد كل الخيارات الدبلوماسية وبأن تحاول بهذه الطريقة التوصل إلى حل. ونعلم أيضا أن التهديد بتدخل عسكري لا يزال مطروحا بالطبع”.
وفي الأثناء، نقلت وكالة “رويتر” البريطانية عن مصدر أن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في إرساء أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري.
وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في العمل على فرض العقوبات ودبلوماسي من التكتل إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية. وأضاف المسؤول أن الإجراءات ستستهدف “تقويض الديمقراطية” في النيجر ومن المرجح الاتفاق عليها قريبا. وذكر الدبلوماسي أن “الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري” يعتبرون مسؤولين. وقال المسؤول ودبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن المسؤولين بالتكتل يناقشون الأمر، الأربعاء. وتحدثت المصادر الثلاثة بشرط عدم نشر هوياتها.