وصلت الارتفاعات المتكرّرة لأسعار البنزين والغازوال بمحطات الوقود قبة البرلمان.
في هذا السياق ، وجهت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة حول الارتفاعات المتكرّرة لأسعار البنزين والغازوال بمحطات الوقود وانعكاسه على القدرة الشرائية للمغاربة.
وأفادت النائبة البرلمانية في سؤالها الكتابي بأن “محطات الوقود بكل مناطق المملكة شهدت ارتفاعا حادًا في أسعار بيع الغازوال والبنزين بالتقسيط منذ بداية شهر غشت الجاري.
وأضافت التامني أن “الزيادات في أثمنة المحروقات لا شك أنها ستؤثر ، مرة أخرى ، بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مفاقمة الأزمة بالزيادة في المواد الأساسية، بالإضافة لأثمنة وسائل النقل”.
وأبرزت أنه “وبالرغم من انخفاض الأثمنة في السوق الدولية، الا ان ذلك لا ينعكس على السوق المحلية، وهو ما شاهدناه في عدة مناسبات”.
وأوضحت المتحدثة أنه “من أجل الحد من هذا الارتفاع، دعا عدد من الفاعلين في القطاع إلى العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، أو تحديد هوامش الربح ، وأيضا إحياء تكرير البترول بمصفاة شركة سامير والرفع من المخزونات الوطنية، لما سيكون لذلك من أثر إيجابي على المغاربة في الأمن الطاقي”.
وطالبت التامني الوزيرة بالكشف عن الآليات والتدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة القيام بها من أجل حماية المواطنين من هذا الارتفاع المتواصل لأثمنة المحروقات وتقلبات الأسعار وتجاوب شركات المحروقات مع الارتفاع الدولي دون التجاوب معه في جانب الانخفاض ونزول ثمن برميل البرنت في السوق الدولية.