قضاء العراق يطلب تسليم مسؤولين سابقين

افادت مصادر إعلامية بأن القضاء العراقي أصدر مذكرات للأنتربول بهدف استرداد عدد من المستشارين والوزراء في حكومة مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء السابق؛ وذلك على خلفية قضية الفساد التي هزت العراق العام الماضي، والمعروفة إعلاميا باسم “سرقة القرن”، والمتعلقة بنهب 2.5 مليارات دولار من الأمانات الضريبية بمصرف الرافدين الحكومي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن القاضي حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة الاتحادية العراقية، أكّد أنه “تمّ تنظيم نشرات حمراء لدى الأنتربول بحقّ مدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات في الحكومة السابقة التي كانت برئاسة مصطفى الكاظمي، وكذلك السكرتير الخاص لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة، وهما يحملان الجنسية الأمريكية”.

وأضاف القاضي رئيس هيئة النزاهة، التي تعد أعلى سلطة تنفيذية مكلفة بمتابعة قضايا الفساد المالي في مؤسسات الدولة، أنه “تمّ أيضا تنظيم نشرة حمراء بحقّ المطلوب وزير المالية في الحكومة السابقة التي كان يرأسها مصطفى الكاظمي، وهو يحمل الجنسية البريطانية”، مطالبا “الجهات ذات العلاقة في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة بالتعاون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحقهم”، مشيرا إلى تورط المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة.

وقال حنون، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، إن “قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة لهذا اليوم، ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة؛ لأن ما يُستشف من أحداثها أن الهدف منها ليس سرقة المال العام فقط، وإنما كان من أهدافها إضعاف ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها والقائمين عليها”.