زواج القاصرات حرام وزنا القاصرات حرية شخصية يا سلام عليك يا وهبي ‎

أنا ضد زواج القاصرات لما يترتب عن ذلك من مشاكل، ولكن في زمننا هذا اللهم زواج القاصرات ولا زنى القاصرات. 

 

غريب جداً أمر بعض الجمعيات الحقوقية والنسائية التي يخرص لسانها لما يتعلق الأمر بزنى القاصرات الذي بدت آثاره وأضراره شيئا عاديا في شتى المواقع والأماكن. 

وإذا تحدث آمر بالمعروف أو ناه عن المنكر، انهالت عليه كلمات القدح وعدم التدخل في حياة الآخرين من كل جانب واعتبر معاديا للحريات الفردية والشخصية إلى أخره!

وإذا تعلق الأمر بزواجهن خرجن منددات وحدهن دون قاصرات يدعمنهن أو يتفقن معهن في السر خفية، الأمر الذي يوحي إلى أنهن غير مخولات من القاصرات للحديث باسمهن ومنعهن من حق من حقوقهن الذي هو الزواج الشرعي الحلال، وتشجيع ما يضرهن ويدمر حياتهن الذي هو الزنا والفساد الطامة الكبرى…!

الإحصائيات تؤكد أن زواج القاصرات ارتفع من 12 ألف حالة عام 2020 إلى 19 ألفا حالة عام 2021، ووزير العدل يدعو إلى “تجريم” هذا الزواج المبكر. 

وفي هذا السياق، قال وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، في 4 يناير من السنة الجارية، إنه “في عام 2017 تم تسجيل 26 ألف حالة زواج قاصر، وانخفض العدد سنة 2020 إلى 12 ألف حالة، وفي سنة 2021 ارتفع إلى 19 ألفا”.

ودعا وهبي، في مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، إلى تجريم زواج القاصرات، وهو ما أثار جدلا بشأن الظاهرة.

وهبي قال إنه مع تجريم زواج القاصرات وإلغاء الإذن الذي يُعطى من طرف القاضي للقاصر من أجل السماح بحالات من هذا الزواج، مشددا على أن “السن المناسب للزواج هو 18 سنة فما فوق”.

فبأي حق صدر القرار القاضي بمنع القاصرات من الزواج كما ينص على ذلك الفصل 19 الذي يمنع زواج الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 18 سنة، (مع تمكين القاضي من فرصة القيام باستثناءات وعدم الالتزام بهذه القاعدة لمن هن في سن 16)، وهو قرار يلقى ترحيبا ودعما من لدن هذه الجمعيات، بينما لا نجد دندنة ولا حديثا عن منع القاصرات من الزنا والفساد!.

هذا التصريح منح في نفوس هاته الجمعيات الحقوقية أمل، إذ تصاعدت دعوات العديد من الناشطات إلى تجريم زواج القاصرات فيما يعتبرن زنا القاصرات حرية شخصية يجب عدم المساس بها.

لا ينكر أحد أن مشاهد فساد القاصرات متعددة لا يكاد يخلو منها مكان، سيما على أبواب المدارس وبين أسوارها حيث ترى مشاهد مخلة بالآداب والحياء، تبعث على القلق والخوف من فضاءات يفترض أنها محل للتربية قبل التعليم، وعند نهاية اليوم الدراسي أو نهاية السنة الدراسية لك أن تتأمل أبواب المدارس لترى القاصرات في أوضاع مخلة بالآداب.

إزاء هذا الصمت المريب والمباركة من العديد من الجمعيات الحقوقية التي تكثر جعجعتها لما يتعلق الأمر بزواج القاصرات، لا نجد من ينبس ببنت شفه حول ظاهرة فساد القاصرات.

سؤال نوجهه لذوي الشأن: الزنا يجرمه القانون على الجميع، فلماذا يجرمه لدى القاصرات بنص خاص؟ ولا يمنع القانون حاليا زواج القاصر، بل يشترط لإتمامه موافقة القاصر نفسها بحضور ولي أمرها أمام قاضي الأسرة، ما المشكلة في هذا؟ أليس ذلك أفضل من أن تباع القاصرات لمن يريد التمتع بهن مقابل إغراء مادي؟ إن كثيرا من الأسر المغربية تبيع بناتها طفلات لأسر ثرية وغير ثرية بمقابل مادي فتتعرضن للتعذيب والتحرش، فهل هذا حلال؟