تدرس اللجان المختصة داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بتنسيق مع العصبة الاحترافية، ربط المسؤولية المالية لرؤساء الأندية بالمحاسبة طيلة فترة ولايتهم الانتدابية.
وأكدت مصادر جامعية مسؤولة، في تصريحات اعلامية، أن القانون المنظم والمؤطر لكل المعاملات المالية التي يقوم بها رؤساء الأندية يوجد حاليا قيد الدراسة، على أن تُعقد اجتماعات متواترة لإيجاد الصيغة المناسبة لإطلاقه واعتماده بداية من الموسم الكروي ما بعد المقبل.
وأوضحت المصادر نفسها أن هذا القانون سيكون رقيبا ومحاسبا لرؤساء الأندية خلال الفترة التي يؤدون فيها مهامهم، على أن يتم اللجوء إلى المتابعة القضائية في حال ثبوت وجود تجاوزات أو سوء تدبير مالي من طرف الرؤساء خلال فترة ولايتهم.
وترى الجامعة اعتماد قانون من هذا النوع يتيح الحد من المشاكل المالية للأندية، والتي يتسبب فيها سوء التدبير وغياب المحاسبة، خصوصا في الشق المتعلق بعدم الالتزام التعاقدي مع اللاعبين والمدربين؛ الأمر الذي جعل غرفة النزاعات تعج بالملفات والأحكام.