قبل افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية المقبلة، وضع الفريق الحركي بمجلس النواب عدة طلبات لعقد اللجان البرلمانية الدائمة من أجل تدارس ملفات الغلاء المتزايد، والسياسة الجنائية، والتشغيل والتعليم.
ووفق الطلبات التي توصلنا بها، فقد طالب الفريق بانعقاد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لتدارس موضوع “تدهور القدرة المعيشية للمواطنين في ظل الارتفاعات المتتالية للأسعار”، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويستند طلب النواب بحسب المصدر ذاته إلى ما تشهده السوق الوطنية من ارتفاعات في العديد من المواد الأساسية والاستهلاكية والخدمات، بدون أن تقابلها إجراءات حكومية للحد من هذا المد التضخمي، إذ إن أسعار الخضر والفواكه واللحوم، وخاصة لحوم الأغنام، أصبحت خارج القدرة الشرائية للمواطنين، كما ارتفعت أثمان المحروقات عدة مرات خلال شهر غشت، وكذلك الأمر بالنسبة لأسعار الخدمات السياحية وأسعار المطاعم، لاسيما خلال العطلة الصيفية؛ إضافة إلى أسعار زيوت المائدة التي احتفظت بمنحاها المرتفع رغم انخفاضها على المستوى الدولي.
كما وضع الفريق ذاته طلبا من أجل انعقاد لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، لمناقشة وتدارس موضوع “التشغيل والحد من آفة البطالة”.
وفي هذا الإطار دعا النواب أنفسهم إلى فتح النقاش حول حصيلة الحكومة، ومدى الوفاء بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي بخصوص مناصب الشغل، وتقييم التوجه الحكومي نحو “المؤقت والعابر بدل المستدام” من خلال برنامج أوراش 1 و2 الذي استهدف الأشخاص غير الحاملين للشهادات، في وقت لم يحظ حاملو الشهادات العليا بالاهتمام المأمول.
وإثر الجدل الذي رافق إعلان المندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج حول منسوب اكتظاظ سجون المملكة، بتجاوز سقف 100 ألف نزيل، دعا النواب إلى عقد اجتماع لجنة العدل بحضور وزير العدل والمندوب السامي للسجون وإعادة الإدماج، قصد تدارس موضوع “المؤسسات السجنية بين واقع الاكتظاظ وإعادة النظر في السياسة الجنائية”.
وتأتي هذه الدعوة بحسب أعضاء الغرفة الأولى “من منطلق أن الاكتظاظ داخل هذه المؤسسات ينطوي على سلبيات كثيرة، ويتطلب نفقات أكبر؛ وبالتالي فإن المطروح هو التعجيل بمراجعة السياسة الجنائية من جهة، بغرض تفعيل العقوبات البديلة، على اعتبار أن قرابة 40 في المائة من النزلاء يعتبرون في حالة اعتقال احتياطي، ومن جهة أخرى توفير الاعتمادات الكافية لبناء وتأهيل هذه المؤسسات، التي لا يقتصر دورها على تنفيذ العقوبة، بل أيضا على إعادة الإدماج”.
من جهة أخرى قال الفريق الحركي ضمن طلب لانعقاد لجنة التعليم والثقافة والتواصل، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إن الأسر المغربية تكبدت عناء ارتفاع أسعار المواد الأساسية والخدمات، بما فيها السياحية، ما يجعل الموسم الدراسي الجديد مثقلا بالهواجس والتساؤلات التي تقض مضجع آباء وأولياء التلاميذ.
وأضاف الفريق ذاته أن الموسم الدراسي يحمل تساؤلات بخصوص أجرأة القانون الإطار للتربية والتكوين، وتفعيل مختلف التعهدات والالتزامات التي أخذتها الحكومة على عاتقها؛ بالإضافة إلى استلهام ما تضمنه النموذج التنموي الجديد حول دعائم المنظومة التربوية المتمثلة في التلميذ والأستاذ والمدرسة، في سياق تحقيق الجودة وتأهيل الرأسمال البشري، مبرزا أن التساؤل ينصب على الوصفات الحكومية المقترحة لتجاوز ظواهر الاكتظاظ والانقطاع المدرسي وتأهيل الحجرات الدراسية والدعم الاجتماعي، علاوة على البرامج والمناهج الدراسية، وأيضا مدى التجاوب مع مطالب الشغيلة التعليمية، من أجل التدشين لموسم دراسي ناجح.