المغرب: تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الغذائية مع استمرار ارتفاع التضخم

وأفادت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل ارتفاعا بـنسبة 0.3%، خلال شهر يوليوز 2023، مقارنة مع الشهر السابق، وأرجع ذات المصدر الأمر إلى تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـنسبة 0.7% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـنسبة 0.2%.

وأوضحت المندوبية أنه وبالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفاعا بـنسبة 4.9% خلال شهر يوليوز 2023، وأن هذا الارتفاع ناتج عن ارتفاع أثمنة المواد الغذائية بـنسبة 11.7% وأثمنة المواد غير الغذائية بـنسبة 0.4%.

وقد تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 7.0% بالنسبة لـقطاع النقل وارتفاع بنسبة 5.8% بالنسبة لـقطاع المطاعم والفنادق.

وفيما يتعلق بالمواد الغذائية فقد سجلت ارتفاعا في الأسعار ما بين شهري يونيو ويوليوز 2023 حيث وصلت نسبة ارتفاع الفواكه 9.2%، السمك وفواكه البحر بـنسبة 4.4%، اللحوم بـ0.7%، الزيوت والدهنيات بـ0.3%، القهوة والشاي والكاكاو بـ0.2% و”السكر والمربى والعسل والشوكولاته والحلويات” بـ0.1%.

فيما تم تسجيل انخفاض في أثمان الخضر بـنسبة بلغت 3.3%، الحليب والجبن والبيض بـ0.6% والخبز والحبوب بـنسبة 0.2%.

أما بخصوص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان المحروقات ب 0.5%.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في الحسيمة بـ2.9%، في بني ملال بـ1.4%، في آسفي بـ1.2%، في تطوان بـ1.1%، في الداخلة بـ1.0%، في القنيطرة بـ0.7 %، في العيون وكلميم بـ0.6% وفي الرباط بـ0.5%، فيما سجلت انخفاضات في فاس بـ0.5% وفي الرشيدية بـ0.3%.

ارتفاعات التضخم تمت في وقت تأمل فيه الحكومة خفض معدلات التضخم، حسب المذكرة التوجيهية، المتعلقة بمشروع قانون المالية لعام 2024، التي وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إلى مختلف المصالح الوزارية والمؤسسات العمومية.

كما سجلت المذكرة التوجيهية أن جملة من الإجراءات الناجعة التي لجأت إليها الحكومة، مكنت من الحد من ارتفاع ‏التضخم وحصره في معدل 6,6% مع متم عام 2022، مبرزة عزمها على خفض هذا المعدل إلى مستوى يعادل 3.4% عام ‏‏2024، و2% ابتداء من عام ‏‏2025‏.‏

وأضافت المذكرة، أن التدابير التي تم اتخاذها بداية عام 2023، لا سيما دعم المواد الأساسية، ودعم الأعلاف المخصصة للمواشي ‏والدواجن، والمواد الأولية الفلاحية المستوردة، ساهمت في تراجع معدل التضخم من 10,1% خلال فبراير إلى 5,5% نهاية يونيو ‏‏2023، ومن المتوقع أن يتم حصر هذا المعدل في حدود 5,6% مع نهاية هذا العام.‏

وتقوم سياسة الحكومة لمواجهة، وفق ذات المصدر، على بعدين، أولهما استباقي يقوم على مواجهة ‏الإكراهات الظرفية وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين، وثانيهما هيكلي طويل ‏الأمد يقوم على التقدم في تنزيل الإصلاحات الضرورية لتحسن ظروف عيش المواطنين وتحقيق معدل نمو أكبر، لخلق المزيد من ‏فرص الشغل، مع استعادة الهوامش المالية الكفيلة بتوفير التمويل الضروري لهذه الإصلاحات.‏

وذكرت المذكرة التوجيهية، بأنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، اتخذت الحكومة مجموعة من القرارات الاستباقية للحفاظ على القدرة ‏الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة جراء توالي الأزمات، وهو ما كلف ميزانية الدولة نفقات إضافية بلغت 40 مليار ‏درهم برسم سنة 2022 وما يزيد عن 10 ملايير درهم خلال السنة الحالية.‏

وإلى جانب الإكراهات المرتبطة بالسياق الدولي المتسم بتزايد الأزمات وارتفاع الصراعات، بحسب المذكرة، تشكل ندرة المياه، ‏التي تفاقمت نتيجة توالي سنوات الجفاف خلال الفترة الأخيرة، تحديا كبيرا بالنسبة للمغرب، عملت على مواجهته عبر تدابير ‏وإجراءات فعالة.‏

وموازاة لحرص الحكومة على مواجهة التداعيات الظرفية على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى مجموعة من القطاعات الحيوية، ‏أكدت المذكرة، على مواصلة الحكومة لمجهوداتها الرامية لتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية التي التزمت بها، تفعيلا للتعليمات ‏الملكية ولتوصيات النموذج التنموي الجديد.‏

وأوضحت المذكرة التوجيهية أنه “إذا كانت الحكومة قد تمكنت من تخصيص الاعتمادات الضرورية للحد من تبعات الظرفية الحالية، ‏ولمواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، فإنها حرصت في الوقت نفسه على تعبئة الموارد الضرورية ‏لتمويل هذه الاعتمادات، وذلك بالموازاة مع عملها على تقليص عجز الميزانية حفاظا على استدامة المالية العمومية”.‏

وأبرزت المذكرة التوجيهية أنه وفي إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، فإنه قد تم تقليص عجز الميزانية من 7,1% عام 2020 إلى 5,9% عام 2021، ثم إلى 5,1% عام 2022. كما عرف النصف ‏الأول من عام 2023 مواصلة الدينامية الإيجابية للموارد، حيث ارتفعت الموارد الضريبية بـ4% أي بما يعادل 5,3 مليار درهم.‏