المعارضة تتهم كوهين بتدمير حياة المنقوش

وأضاف وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق: “ثلث دول العالم تتابع هذا الصباح تسريب اجتماع وزيري خارجية إسرائيل وليبيا، وتتساءل: هل هذه دولة يمكننا أن نقيم معها علاقات خارجية؟ هل هذه دولة يمكنك الوثوق بها؟”.

واندلع الخلاف السياسي، الأحد، مع إعلان الخارجية الإسرائيلية، في بيان، أن وزيري خارجية إسرائيل وليبيا التقيا، الأسبوع الماضي، في أول مبادرة دبلوماسية من نوعها بين البلدين.

وأورد البيان أن وزير الخارجية كوهين ونظيرته الليبية في الحكومة التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، المنقوش، تحدثا خلال اجتماع في روما استضافه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.

وقال كوهين في بيان صادر عن وزارة الخارجية: “تحدثت مع وزيرة الخارجية حول الإمكانات الكبيرة التي يمكن أن توفرها العلاقات بين البلدين”. لكن الخارجية الليبية أكدت، الأحد، أن المنقوش “رفضت عقد أي لقاءات مع أي طرفٍ ممثلٍ للكيان الإسرائيلي”.

وقالت إن ما حدث في روما “لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَد مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات”.

وأضافت أن الوزيرة أكدت “ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكل جلي وغير قابل للتأويل واللبس”.

وإثر ذلك، قررت حكومة الدبيبة وقف المنقوش عن العمل “احتياطيا” على أن “تُحال إلى التحقيق” أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل.

دعوة كوهين للاستقالة

وطالبت رئيسة حزب العمل الإسرائيلي، ميراف ميخائيلي، كوهين بالاستقالة من منصبه، بعد أن أحدث تصرفه “ضررا غير مسبوق دمّر حياة الوزيرة الليبية”.

وقالت ميخائيلي: “إعلان متهور واحد دمر حياة الوزيرة الليبية، التي اضطرت إلى الفرار إلى تركيا، وألحقت أضرارا دولية بإسرائيل. لن يرغب أي مسؤول دولي جاد ومتحفظ في مقابلة وزير خارجية هدفه الأساسي هو الربح السياسي والإعجابات على تويتر”.

بدوره، قال رئيس حزب معسكر الدولة، بيني غانتس، الذي كان وزيرا للدفاع، إن “العلاقات الخارجية لدولة إسرائيل هي مسألة حساسة وخطيرة”، لا سيما مع الدول العربية.

واعتبر غانتس نشر البيان الإسرائيلي يأتي “من أجل العلاقات العامة والعناوين الرئيسية”، مشيرا إلى أنه جاء “دون أي مسؤولية أو تفكير”.

ومساء الأحد، طالب المجلس الرئاسي الليبي حكومة الدبيبة بتوضيح حقيقة لقاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

ويضم المجلس الرئاسي الذي يتمتع ببعض الصلاحيات التنفيذية والمنبثق عن العملية السياسية المدعومة من الأمم المتحدة، 3 أعضاء يمثّلون الجهات الليبية الثلاث.

وقالت الرسالة إن هذا التطور “لا يعكس السياسة الخارجية للدولة الليبية ولا يمثل الثوابت الوطنية الليبية، ويعتبر انتهاكا للقوانين الليبية التي تجرم التطبيع” مع إسرائيل.

وطالبت الحكومة في حال ثبوت اللقاء “باتخاذ أقسى العقوبات وفق القوانين والإجراءات المعمول بها في ليبيا”.

واندلعت احتجاجات في شوارع طرابلس وضواحيها، مساء الأحد، رفضا للتطبيع مع إسرائيل. وامتدت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، حيث أغلق شبان الطرق وأحرقوا إطارات، ملوّحين بالعلم الفلسطيني.