تم رفض مطلب رفع الحد الأدنى للأجور بالمغرب إلى 5000 درهم.
في هذا السياق، أكد مهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، خلال ندوة عقدتها الباطرونا نهاية الأسبوع الجاري، أن الاستجابة لمطلب رفع الحد الأدنى للاجور بالمغرب الى 5000 درهم ستكون له عواقب وخيمة جدا على سوق الشغل ببلادنا.
هذا، واعتبر ممثل رجال الأعمال أن تنافسية أسعار اليد العاملة بالمغرب من بين أهم ما شجع شركات عالمية كبرى على الاستثمار في المملكة عوض بلدان أخرى، مشددا على أن رفع السميك إلى 5000 درهم سيقضي على الآلاف من مناصب الشغل المتوفرة حاليا، متوقعا مغادرة أزيد من 200 شركة نحو وجهات أخرى إن طبق هذا المطلب.
وأضاف التازي أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لم يكن يوما ضد رفع الحد الأدنى للأجور باستمرار، لكن النموذج الاقتصادي المغربي، بحسبه، غير مؤهل لذلك في الوقت الحالي.