مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بشأن النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية

أعلن مجلس الحكومة في جلسته اليوم بالعاصمة الرباط عن موافقته على مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية. تأتي هذه الخطوة الهامة ضمن إطار تنفيذ القانون الإطاري المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتعزز التوجهات الواردة في النموذج التنموي الجديد وبرنامج الحكومة (2021-2026) الذي يعتبر التعليم ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية.

وفي تصريحاته بعد الاجتماع، أشار مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى أن المشروع الذي تم تقديمه من قبل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، يهدف إلى تحسين وتطوير مهنة التدريس وتعزيز دور المعلمين والمعلمات في تقديم التعليم بجودة.

وقد اشار بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أهمية التعاون مع النقابات التعليمية في إعداد هذا المشروع، وأكد أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يناير 2023 تحت إشراف رئيس الحكومة سمح بتحديد المبادئ الكبرى للنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية.

يهدف هذا المشروع أيضًا إلى تنفيذ خطة الإصلاح التربوي (2022-2026)، بما في ذلك إنشاء نظام لتدبير المسار المهني يعزز من مستوى الأداء ويخدم مصلحة الطلاب

من المقرر أن يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ في أول سبتمبر 2023، وسيؤدي إلى تحسين بيئة العمل لموظفي قطاع التربية الوطنية من خلال دمج الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وإلغاء الأنظمة السابقة