أفادت وزارة الفلاحة التونسية، اليوم السبت، إنها قررت تمديد نظام الحصص في توزيع المياه الصالحة للشرب ومنع استعمالها في الزراعة حتى إشعار آخر بسبب موجة جفاف حادة مستمرة منذ خمس سنوات.
وتقطع تونس المياه ليلا وتحظر استخدامها في الزراعة منذ مارس الماضي، وهو القرار الذي قالت إنه سيستمر حتى 30 شتنبر الجاري.
كما حظرت استخدام مياه الشرب في غسل السيارات وسقي المسطحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة.
ويواجه المخالف لقرار الحظر الغرامة والسجن لمدة تتراوح بين ستة أيام وستة أشهر.
