شهدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا والقنيطرة، فصول لقاء تحسيسي حول برنامج أوراش المنظم في نسخته الثانية بمقر الغرفة في الرباط، والذي شهد أيضا مذبحة لحرية التعبير والممارسة الصحافية من قبل المنظمين المدعومين بجحافل من الحرس الخاص والذين قاموا بالاعتداء على الصحافيين والصحافيات ومنعهم من تغطية حدث اقتصادي هام يهم المغاربة وليس نخبة الحكم داخل الغرفة.
وانطلاقا مما حدث والذي يعكس نمطا من التفكير القروسطوي ضد كل ما يشكل أداة رقابة ونقل معلومة صحيحة للمواطنين بعيدا عن التصاريح الميكروفونية التي توزع المطلوب من قبل الجهات الرسمية، وفي المقابل التعويضات عن تمرير هاته الخطب الناقلة لأخبار مسؤولي الغرفة دون معاناة المنتسبين لهاته الغرف، والواقع الفعلي الذي يعيشه التجار والحرفيون وأرباب المهن الحرة.
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على أن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير دون مضايقة.
هذا المبدأ الاممي الذي لطم وضرب عرض الحائط من قبل رئيس الغرفة وأدنابه وجيشه الذي انهال على حرية التعبير والممارسة الإعلامية بالمنع والتضييق ومصادرة هذا الحق بالهراوات والألفاظ التي تعبر عن مستوى المسؤولين عن هاته الغرفة والتي داست بهذا السلوك على دستور المملكة المغربية والقوانين المنظمة للعمل الصحافي، والداعية لتسهيل مأمورية الإعلام في أداء واجبه الوطني والشعبي بالقدر الذي يساهم في التصحيح والتغيير وصنع غد البلاد الجميل الملوث من قبل هاته العينة ممن ابتليت بهم البلاد، والمعطلة لكل فعل تغييري وبناء لمغرب التحديات الكبرى.
إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 19 تنص على أن لكل شخص الحرية في اعتناق الرأي والتعبير دون مضايقة، وفي التماس وتلقي أي وسيلة إعلامية ودونما اعتبار للحدود.
فمن أعطى لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات الحق ليطرز الثوب على مقاصه ويفصل الدستور والقانون الذي يسمح لبعض المنابر للقيام بمهمات حددتها الغرفة ورئيسها لنقل الحقائق المخدومة والمدفوعة الأجر على حساب صوت المهنيين والشعب والكلمة الحرة الصادقة المكافحة والناقلة للحقيقة بعيدا عن لغة الصالونات الخشبية التي لا تقدم إلا الوهم الذي تصرفه عبر هاته المنابر الستة التي رخص لها بالدخول دون باقي المنابر الإعلامية.
ونعتبر من موقعنا كمجموعة أصوات ميديا ما وقع هو اعتداء على الدستور والقوانين المعمول بها، وخاصة الفصل 19 منه والذي نص على تمتع الجميع على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
إن ما مورس اليوم يعكس نمطا من التدني والسقوط في امتحان تنزيل الديمقراطية والحق في المعلومة كمبدأ دستوري غير قابل للدحض أو المصادرة من قبل أي جهة كانت، فالأمر يتطلب متابعة قضائية للخارقين لهاته الحقوق، علما أنه قد تم تسجيل حالات اعتداء بدنية على صحافيي وصحافيات المجموعة وتكسير الآلات والمعدات الصحافية من قبل هؤلاء المعطلة للمسار الديمقراطي كما خطه عاهل البلاد المفدى وكرسه الدستور مبدأ للممارسة والتدبير اليومي، بعيدا عن كل السماسرة والدجالين في التعاطي مع قضايا الأمة وأدواتهم الغضبية التي تحمل الفؤوس القاتلة بدل وردة البناء وبسمة الامل التي جسدها المغاربة بوحدتهم ضد الأعداء وضد مخلفات الزلزال والتي حملت صورا جميلة عن مغرب اليوم والغد الذي مزقه رئيس الغرفة وأزلامه اليوم في عاصمة المملكة الشريفة الرباط.
إن هاته الأنماط من العقليات مآلها مزابل التاريخ لأنها تحمل سياسة تنتسب لمرحلة العبودية في التفكير والممارسة والتي تقتضي الاجتثات رسميا وشعبيا ومهنيا لأنها لا تشرف مهنة التجارة والصناعة والخدمات ولا المغرب الجديد الذي وضع أسسه عاهل البلاد المفدى انطلاقا من القواعد الدستورية المؤسسة لبناء المجتمع المغربي الجديد الحامل لكل قيم الجمال.
وهي التوجيهات الملكية السامية التي حملها جلالته في خطاب العرش، حيث أكد جلالته على أن اعتماد الجدية كمنهج “متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص”.