“عدالة، اتصال واستعمال وسائل الإعلام” موضوع النسخة السادسة من المؤتمر الدولي ‘كومسيمبول’ بالرباط

وتنكب التظاهرة التي تنظمها كلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، بشراكة مع جامعة بول فاليري مونبولييه 3، وتتواصل ليومين، على دراسة التقاطعات بين السلطة القضائية “السلطة الثالثة”، والإعلام كـ”سلطة رابعة”، من خلال مقاربة عابرة للتخصصات.

وتسلط النسخة التي تنظم بتنسيق مع كرسي المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألسكو)، ومختبر البحث حول اللغات والتواصل (لارلانكو)، الضوء على وقع وسائل الاتصال على الحريات العامة، والتواصل المسؤول، إضافة إلى التكوين القضائي في الوقاية من الانحراف، وتنظيم الفضاء العمومي، مع التركيز على محاربة الأخبار الزائفة والمضللة.

وقالت الأستاذة بجامعة بول فاليري مونبولييه 3، ميهايلا ألكساندرا تودور، إن النسخة السادسة من المؤتمر الدولي ‘كومسيمبول’، تسعى أساسا إلى التوليف بين العدالة ومنطق وسائل الإعلام، بما يجعل العدالة، كمرفق وقيمة، قادرة على الاستناد على وسائل الإعلام التي تعد “لازمة راهنة”.

وأوضحت في كلمة بالمناسبة أن “سطوة وسائل الإعلام على الفضاء العمومي عزز حضورها في كافة المجالات، ومن ضمنها مجال العدالة، الذي يفض المنازعات ويحكم بين المتخاصمين”، داعية إلى حسن استغلال تكنولوجيا الإعلام والاتصال من أجل خدمة الغايات النبيلة للعدالة.

أما محمد بنعبد القادر، الخبير الباحث في مجال التواصل العمومي، فأبرز أن موضوع هذه النسخة يكتسي أهمية بالغة ويحظى بالراهنية، مسجلا الحاجة إلى إعمال التفكير في صيغ إعلامية تجعل العدالة ولوجة، وتتبنى منسوبا عاليا من التواصل، كما تضمن الحق في الحصول على المعلومة القضائية والقانونية.

وكشف أن التواصل في الوقت الراهن يعتبر من الأسس المتينة في المنظومة الإدارية برمتها، بما فيها مرفق العدالة، داعيا إلى إصلاح الإدارة وحوكمتها من خلال تغيير البراديغمات، وتجاوز “العجز التواصلي الذي أبانت عنه التجربة”.

من جهتها أكدت باقي المداخلات أن عدالة مثلى تتأسس على تواصل سليم وعلى استعمال لوسائل الإعلام، لاسيما في السياقات الراهنة التي تعرف طفرة نوعية في استخدام هذه الوسائط الرقمية في صفوف كافة الشرائح، بصرف النظر عن أعمارها.

وتتمحور المداخلات خلال هذه التظاهرة التي تعرف مشاركة أساتذة متخصصين، وفاعلين في المجالات ذات الصلة، حول مواضيع تتعلق أساسا بـ”المنطقين القضائي والصحافي”، و”مفهوم العدالة عند تواصل الجمهور”، و “دور تكنولوجيا الإعلام والاتصال في حماية الأملاك الثقافية”، إضافة إلى “وقع التواصل الرقمي على المحضر الجنائي بالمغرب”.