أفادت وزارة الاقتصاد والمالية في تقرير حديث بوجود عجز في الميزانية يبلغ حوالي 37.3 مليار درهم في أكتوبر 2023، مقارنة بعجز بلغ 30.4 مليار درهم قبل عام. وأوضحت الوزارة أن هذا العجز يعود إلى زيادة في الإنفاق الإجمالي (بزيادة تقدر بنحو 12 مليار درهم) تجاوزت الإيرادات (بزيادة 5.1 مليار درهم).
سجلت المداخيل، بناءً على السداد الصافي والتسويات والإرجاعات الضريبية، نسبة إنجاز بلغت 81.2٪ مقارنة بتوقعات الميزانية. وبالمقارنة مع أكتوبر 2022، سجلت هذه المداخيل زيادة بنسبة 2٪، بإجمال قدره 5.1 مليار درهم.
وبلغت النفقات العادية 241.9 مليار درهم، لتسجل بذلك معدل إنجاز نسبته 83٪. ومقارنة بأكتوبر 2022، ارتفعت هذه النفقات بنحو 3.4 مليار درهم، شملت زيادة في تكاليف السلع والخدمات (بمقدار 10.9 مليار درهم) والفوائد على الديون (بمقدار 3.1 مليار درهم)، وانخفاض تكاليف المقاصة (بمقدار 10.7 مليار درهم).
كشف تطور الإيرادات والنفقات العادية عن رصيد عادي إيجابي بقيمة 12.1 مليار درهم، مقابل 10.4 مليار درهم سجلت في أكتوبر 2022.
فيما يتعلق بالنفقات الاستثمارية، وصلت قيمة الإصدارات في هذا السياق إلى 72.2 مليار درهم، بمعدل إنجاز نسبته 79.3٪. وشهدت هذه الإنفاقات ارتفاعًا بمقدار 14.3 مليار درهم (بنسبة 24.7٪) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وأفادت الحسابات الخاصة للخزينة بتحقيق فائض قدره حوالي 22.8 مليار درهم، مقارنة بـ 17 مليار درهم في أكتوبر 2022. ويتضمن ذلك فائضًا بقيمة 13.9 مليار درهم لصندوق إدارة آثار الزلزال.
تأخذ هذه الحسابات في اعتبارها مبلغ 6.9 مليار درهم، المتعلق بالمساهمة الاجتماعية على الأرباح والإيرادات، المخصصة لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي، مقابل 6.6 مليار درهم قبل سنة. وتُعد هذه الوثيقة الإحصائية حول وضعية التحملات وموارد الخزينة إشارة إلى تنفيذ توقعات قانون المالية، مُقارنة بالإنجازات المُسجلة خلال نفس الفترة في العام السابق.