سجلت المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا دينامية غير مسبوقة في عام 2022، حيث بلغت قيمتها ما يقارب 300 مليون دولار أمريكي، محققة نسبة نمو بلغت 58 في المائة مقارنة بعام 2020.
وأكد القسم الاقتصادي في السفارة المغربية بنواكشوط أن هذا الانتعاش البارز في حجم وقيمة المبادلات التجارية يعزز مكانة المملكة المغربية كأول مورد للسوق الموريتاني على مستوى القارة الإفريقية. وأبرز أن الواردات الموريتانية من المغرب تشكل حوالي 50 في المائة من إجمالي وارداتها من القارة الإفريقية، وأكثر من 73 في المائة من إجمالي الواردات الموريتانية من الدول المغاربية.
وفسر المصدر هذا النمو بعدة عوامل، منها الجوار الجغرافي بين البلدين وسلاسة التعاملات بين الموردين المغاربة ونظرائهم الموريتانيين، وجودة السلاسل اللوجستية، إلى جانب السمعة الطيبة والجودة العالية للمنتجات المغربية في السوق الموريتانية.
وأشار المصدر إلى أن معبر الكركرات الحدودي بين المغرب وموريتانيا يلعب دورًا كبيرًا في انسيابية التبادل التجاري بين البلدين، حيث يظل النقل الطرقي الوسيلة الرئيسية لتنشيط هذه المبادلات، وساهم الحفاظ على فتح المعبر خلال جائحة كورونا في الحفاظ على حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وفي سياق الاستثمار، يُعتبر المغرب المستثمر الرئيسي في موريتانيا على المستوى الإفريقي، مع وجوده في قطاعات مهمة مثل الاتصالات والأبنك وتحويل وتثمين منتجات الصيد وقطاع الزراعة وإنتاج الإسمنت ومواد البناء، بالإضافة إلى توزيع الغاز المنزلي.
وتأتي هذه النتائج الإيجابية نتيجة لدعم القيادة السياسية في المملكة المغربية والجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث أكدت على أهمية تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. ويخطط البلدين حاليًا لعقد دورة جديدة للمنتدى الاقتصادي والاستثماري المغربي الموريتاني، بنواكشوط، إلى جانب تنظيم الدورة الثانية من المعرض التجاري والاقتصادي للمغرب بنواكشوط في العام المقبل.