المغرب أحرز بفضل التوجيهات الملكية السامية نتائج “جد متقدمة” في تنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية (رئيس الحكومة)

وقال السيد أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري بمجلس النواب في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية” إن التقدم المُحرز سيمكّن من تيسير الولوج للخدمات الصحية وتحسين جودتها، بشكل عادل ومنصف يضمن تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

 وأكد السيد أخنوش حرص الحكومة على مواصلة تأهيل القطاع الصحي “تكريسا لركائز الدولة الاجتماعية، وللتمكن من تحقيق العدالة المجالية في الولوج للخدمات الصحية والاستشفائية لجميع المواطنين قبل نهاية الولاية الحكومية”، مثمنا التوافق البناء والإجماع الوطني حول أولوية القطاع الصحي في شموليته، والذي مكن من المصادقة في ظرف سنة واحدة على الترسانة القانونية المؤطرة للتحولات الكبرى والإصلاح العميق المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.

وبعدما استحضر العناية الملكية والاهتمام البالغ الذين تحظى بها المنظومة الصحية الوطنية لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أبرز السيد أخنوش أن جلالته دعا غير ما مرة إلى “ضرورة تبني سياسات عمومية فعالة وناجعة، وإرساء منظومة صحية تستجيب لتطلعات المواطنين، وتأخذ بعين الاعتبار الدروس المستخلصة من الأزمة الصحية التي عاشتها بلادنا على غرار باقي دول العالم”.

ومن هذا المنطلق، يؤكد رئيس الحكومة، فإن هذه الأخيرة “تعي جيدا الأولوية الوطنية التي يحظى بها هذا القطاع الاستراتيجي عند عموم المواطنين المغاربة، وما يتيحه ذلك من تعزيز لمعالم الدولة الاجتماعية، كما يريدها جلالة الملك لأبناء شعبه الوفي حفظا لكرامتهم وصونا لحقوقهم الإنسانية والدستورية”.

وشدد السيد أخنوش في هذا السياق، على أن نجاح ورش تعميم الحماية الاجتماعية متوقف على ضرورة إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية، “الشيء الذي سيمكن من تقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لتطلعات المغاربة وانتظاراتهم”.

وسجل أنه بالرغم من كل المحاولات الإصلاحية التي عرفها القطاع في السنوات السابقة “والتي لم تبلغ في مجملها منتهى غاياتها”، كان من الضروري بالنسبة للحكومة تجاوز “منطق الإصلاحات الجزئية”، في اتجاه إحداث “ثورة حقيقية برؤية واضحة تمكن بلادنا من منظومة صحية عادلة، تضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج للمرفق الصحي، وكذا الاستفادة من خدمة عمومية لائقة”.

وفي هذا الصدد، أكد السيد أخنوش أن الحكومة أخذت، منذ تنصيبها، على عاتقها إعداد تصور شمولي متكامل لخلق منظومة صحية وطنية، غايتها بلورة عرض صحي لفائدة المواطنين يليق بكرامتهم ويستجيب لتطلعاتهم، وفق منظور إصلاحي يقوم على أربع مرتكزات تهم بالأساس اعتماد حكامة ناجعة للقطاع، وتثمين العنصر البشري، وتأهيل البنية التحتية الصحية على المستوى الترابي، ورقمنة المنظومة الصحية الوطنية.