مكناس: تسليط الضوء على أهمية الحق في الولوج إلى الماء

وتميز هذا اللقاء، الذي نظمته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس- مكناس ومختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية والدولية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس، بمشاركة جامعيين وباحثين وفاعلين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، انكبوا على تحليل ومناقشة عدة مواضيع ترتبط بالولوج إلى الماء وحقوق الإنسان.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أفاد محمد الديش عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس – مكناس والمنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن هذا اللقاء يعكس الأهمية التي يحظى بها موضوع الماء وتحديات ندرة المياه وآفاق مواجهتها بالمملكة، مضيفا أن هذه المبادرة تميزت بمساهمة خبراء بارزين وباحثين في المجال.

وأشار إلى أن اللقاء شكل أيضا مناسبة لتسليط الضوء على آليات تدبير هذه المادة الحيوية، وحماية الحق المرتبط بالولوج إلى الماء، موضحا أنه يأتي في إطار انفتاح اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس – مكناس على الأوساط الأكاديمية على مستوى الجهة وباقي الشركاء لإثراء النقاش حول هذه المسألة الهامة.

من جهته، أكد عبد الغني بوعياد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس على أهمية هذا اللقاء على اعتبار أنه يساهم في تحسيس الطلبة بمسألة الماء والتشريعات المرتبطة بحماية الحق في الولوج إلى هذه المادة الحيوية، مشيدا بالمشاركة المتميزة لباحثين وأكاديميين متخصصين في المجال.

وأفاد المنظمون، في معرض تقديم هذا اللقاء، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرارا بعنوان “حق الإنسان في الماء والصرف الصحي”، يؤكد على الأهمية التي يكتسيها الولوج العادل للماء الصالح للشرب والصرف الصحي، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.

وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بحق الإنسان في الحصول على كفايته من المياه للاستخدام الشخصي والمنزلي (ما بين 50 و 100 لتر لكل فرد يوميا)، على أن تكون تلك المياه مأمونة وبأثمان معقولة (لا ينبغي أن تزيد كلفة المياه عن 3 في المائة من مجمل الدخل الأسري)، وألا تبعد أكثر من 1000 متر من المنزل، وألا يستغرق الحصول عليها أكثر من 30 دقيقة.

وأوضح المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالهدف رقم 6 من أهداف التنمية المستدامة، فإنه يهدف إلى “ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع'”. وتشتمل مقاصد هذا الهدف على جميع جوانب النظم الصحية لتدوير المياه، كما أن بلوغ تلك المقاصد سيسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الأخرى، لاسيما تلك المتعلقة بالصحة والتعليم والاقتصاد والبيئة.

 وبحسب المنظمين، فقد كان المغرب في طليعة المدافعين عن القرار الأممي “حق الإنسان في الماء والصرف الصحي”، معربا عن التزامه بالمبدأ الأساسي للحق في الماء باعتباره حقا من حقوق الإنسان.

وتنسجم هذه المبادرة مع المسلسل الذي انخرطت فيه المملكة منذ عقود من خلال اعتماد سلسلة من التدابير، لاسيما التشريعات المرتبطة بالحفاظ على الموارد المائية وتثمينها.