الناتج الداخلي الخام للمغرب يفوق 1330 مليار درهم سنة 2022 (مندوبية)

وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2022، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، التي تعد المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي، شهدت تحسنا طفيفا، منتقلة من 43,7 بالمئة سنة 2021 إلى 45,3 بالمئة سنة 2022.

وبلغت مساهمة الإدارات العمومية 16,1 بالمئة في الناتج الداخلي الخام، فيما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 28,9 بالمئة في الناتج الداخلي الخام عوض 30 بالمئة قبل سنة.

وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تراجعا بـ 0,6 نقطة مقارنة مع سنة 2021 ليبلغ 9,7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.

من جهته، شهد إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 5,4 بالمئة سنة 2022 ليستقر عند 1436,1 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 4,9 بالمئة وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ 5,3  بالمئة وللإدارات العمومية بـ 6,2 بالمئة.

وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 64,5 بالمئة بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر، و20,2 بالمئة بالنسبة للإدارات العمومية، و15,4 بالمئة بالنسبة للشركات (منها 2,5 بالمئة بالنسبة للشركات المالية).

وارتفع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 5,2 بالمئة إلى 910,6 مليار درهم سنة 2022 ، مقابل ارتفاع بنسبة 9,2  بالمئة سنة 2021، فيما بلغت نسبة مساهمة الأجور في هذا الدخل 46,5 بالمئة.

وساهم الدخل المختلط، بما في ذلك صافي إجمالي فائض خدمة السكن، بـ 38,7 بالمئة في إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهم صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة 30,9 بالمئة، في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بـ 16,1 بالمئة.

ومع ارتفاعه بـ 8,3 بالمئة سنة 2022 مقابل 11,7 بالمئة قبل سنة، امتص الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر 89,3 بالمئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,2 بالمئة سنة 2022.

من جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بنسبة 9,8 بالمئة مقابل 11 بالمئة سنة 2021. ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 936,4 مليار درهم.

وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 24 ألف و833 درهم سنة 2022 عوض 23 ألف و845 درهم سنة 2021، مرتفعا بنسبة 4,1 بالمئة. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بـ 6,6 بالمئة سنة 2022، تراجعت القدرة الشرائية للأسر بـ 2,5 نقطة بعد ارتفاع قوي بلغ 6,7 نقاط سنة 2021.