اختتام أشغال الندوة الدولية حول الذكاء الاصطناعي وأثره على قطاع التربية والتكوين بالرباط

   ودعا المجلس، في توصيات توجت أشغال هذه الندوة التي نظمت على مدى يومين، إلى تشجيع البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال جعله ركيزة من شأنها توفير حلول ذكية لموظفي قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي، من جهة، وموضوعا بحثيا في المراكز المتخصصة في هذا المجال من جهة أحرى.

  وأبرز عضو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عبد الكريم مدون، بهذه المناسبة، أنه يجب مواكبة هذه التوصيات بآليات قانونية وأخلاقية لمراقبة استخدامات الذكاء الاصطناعي في المغرب، مع الأخذ في الاعتبار القوانين المعمول بها، ولاسيما تلك المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وحقوق المستهلك، وحماية الملكية الصناعية والفكرية.

  وأكد السيد مدون، في هذا الصدد، على الأهمية القصوى التي يوليها المجلس لموضوع الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعلق باهتمام عابر، بل بضرورة لخلق تطور اجتماعي ومجتمعي.

  وقال المتحدث إن “الذكاء الاصطناعي يشكل تمهيدا لبناء المدرسة المغربية الجديدة، سواء على مستوى المناهج والبرامج الدراسية أو البيئة المدرسية أو الحكامة”، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي يعتبر أداة لخلق تخصصات مهنية جديدة ويمكن أن يشكل آلية مبتكرة تسمح بتطوير كفاءات المدرسين وطرق عملهم.

  وذكَّر السيد مدون بأهداف هذه الندوة المتمثلة في تعميق الفهم بالمفاهيم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وإثراء النقاش حول تحديات وفرص ومستقبل السياسات العمومية التربوية في حقبة الذكاء الاصطناعي، مع تسليط الضوء على أثره على قطاع التربية والتكوين والبحث العلمي وضرورة مواكبة التحولات بإطار قانوني يضمن الاستعمال الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي.

 يشار إلى أن أشغال هذه الندوة تركزت حول ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتعميق الفهم حول الذكاء الاصطناعي وتطوره وتطبيقاته العملية وأحدث الاتجاهات الناشئة في هذا المجال، وضوابط وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما ما يتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد والحدود الأخلاقية والمسؤوليات والمبادئ التي يجب احترامها عند توظيف الذكاء الاصطناعي في البحث، وكذا إدماج الذكاء الاصطناعي في التربية والفرص والتحديات وكيفية توظيفه بغرض تحسين سيرورة التعلم والتعليم.