فاس: الدعوة إلى جعل الوساطة رافعة للاستثمار (لقاء)

وأضاف أن مؤسسة وسيط المملكة باختصاصات جد موسعة ، يمكن أن تقدم الكثير من الدعم لأنشطة الاستثمار، وعلى أكثر من صعيد .

وتابع أن المؤسسة تعزز الحكامة الجيدة والشفافية الضرورتين لتحسين مناخ الأعمال وخلق فضاء ملائم للتنافسية، والحفاظ عل بيئة جاذبة للاستثمار، مسجلا أن هذه التدخلات تشكل إحدى العوامل المشجعة للمستثمرين، وحماية المستثمر من المخاطر المتعلقة ببعض الممارسات والسلوكيات الإدارية، وتوفير الشروط الضرورية لممارسة الأنشطة الاستثمارية.

كما تساعد مؤسسة الوسيط، حسب السيد بنعليلو، بشكل مباشر في تسوية الخلافات الاستثمارية لأولئك الذين يختارون سبيل الوساطة المؤسساتية ، وبلورة تصورات أكثر بعدا في مناخ الاستثمار، مضيفا أن المؤسسة تحرص على تسهيل التعاون بين المستثمرين والسلطات الحكومية المعنية من خلال ضمان تواصل فعال الطرفين، وتقديم اقتراحات لتحسين البيئة القانونية والتنظيمية لفائدة المستثمرين.

وأكد أيضا أن هذا اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص العديدة التي تتيحها المقتضيات القانونية ذات الصلة، وفتح المجال أمام الإبداع الخلاق للاهتداء إلى أفضل الممارسات الداعمة لجذب الاستثمار والحفاظ عليه.

من جهته، أكد أحمد الوالي العلمي ممثل رئاسة النيابة العامة أن موضوع “الوساطة والاستثمار” يكتسي راهنية كبيرة خاصة في ظل الظرفية الحالية التي يشهد فيها المغرب ثورة اقتصادية وتنموية حقيقية تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي معرض تسليطه الضوء على الإنجازات التي حققها المغرب في مجال النهوض بالاقتصاد وتعزيز تنافسيته وتحسين مناخ الأعمال، استعرض السيد الوالي العلمي التدابير العديدة التي تم اتخاذها من أجل تشجيع الاستثمارات في المجال المالي والاقتصادي عبر تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وخلق نظام الشباك الوحيد واستحداث المراكز الجهوية للاستثمار التي قدمت خدمات هامة في هذا المجال.

وأضاف أنه، بهدف مسايرة التحولات الاقتصادية الدولية، وضع المغرب استراتيجية واضحة للنهوض بتنافسية المقاولات المغربية والأجنبية من خلال وضع ترسانة تشريعية جد متميزة في مجال الأعمال، من بنيها مدونة التجارة والقوانين الخاصة بالشركات التجارية والقانون المحدث للمحاكم التجارية وقوانين حماية الملكية الأدبية والصناعية، ومدونة الشغل.

من جانبه، أبرز الوكيل القضائي للمملكة، السيد عبد الرحمان اللمتوني، إلى أن المغرب دشن سلسلة إصلاحات هيكلية ومؤسساتية وقانونية منذ تسعينات القرن الماضي، مشيرا على الخصوص إلى إصدار مدونة التجارة وقانون الشركات ومدونة الشغل وإحداث المحاكم التجارية والمراكز الجهوية للاستثمار، فضلا عن الإصلاحات المالية والاقتصادية لتحسين مناخ الأعمال، من ضمنها الميثاق الجديد للاستثمار وإصلاح منظومة الصفقات العمومية وسن قانون جديد لحرية الأسعار والمنافسة، واعتماد نموذج تنموي جديد وغيرها من الجهود التي تجسد استراتيجية المملكة في مجال المال والأعمال.

وفي معرض إبرازه تزايد حدة المنافسة العالمية، خاصة أمام قلة الموارد وما يعرفه العالم من ظروف صعبة، أشار السيد اللمتوني إلى أنه إذا كان الاقتصاد وموارد الدولة وبنياتها التحتية ونظامها المالي من المحددات الأساسية في دعم التنافسية الاقتصادية للدولة ،فإن “التنافسية المعيارية” أضحت بدورها عاملا حاسما في جلب الاستثمار وتحقيق التنمية.

وتميز هذا اللقاء الذي جرى على الخصوص بحضور والي جهة فاس – مكناس عامل عمالة فاس، سعيد زنيبر، وعدد من العمال، ومسؤولين قضائيين وفاعلين اقتصاديين بالجهة، بالتوقيع على ثلاث اتفاقيات شراكة.

وجمعت الاتفاقية الأولى بين مؤسسة وسيط المملكة وولاية جهة فاس – مكناس والمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس – مكناس، في حين وُقعت الاتفاقية الثانية بين مؤسسة وسيط المملكة وجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، بينما جمعت الاتفاقية الثالثة بين المركز الجهوي للاستثمار لجهة فاس – مكناس، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس.