المغرب سيضطلع بدور كبير في قيادة مجلس حقوق الانسان نحو تحقيق أهداف جديدة للمنظومة الحقوقية الدولية (اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان)

 وأبرز السيد المطيري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء، أن هذا الانتخاب يؤكد بما لايدع مجالا للشك الثقة التي تتمتع بها المملكة على المستوى الدولي وما تتوفر عليه من أطر على مستوى عال في “قيادة هذا المجلس وتحقيق أهداف يمكن الافتخار بها كمجموعة عربية”.

 وعبر عن دعم اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان للمملكة في كافة الجهود التي ستقوم بها خلال رئاستها لمجلس حقوق الانسان الاممي “خصوصا أن مسألة حقوق الانسان تتطلب أن يكون هناك حوارا موسعا حول تكريس وحماية وتعزيز تلك الحقوق ، لاسيما بعد ما أصاب المنظومة الحقوقية من خلل في تطبيق القوانين الدولية ذات الصلة بمناطق حول العالم”

 وبعد أن أعرب عن اعتزازه الكبير بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024 والثقة التي حظي بها ، شدد السيد المطيري، الذي يشغل أيضا منصب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى جامعة الدول العربية، على أن انتخاب المملكة كان ثمرة ما يقوم به المغرب من إجراءات وتدابير وقوانين وتشريعات سواء على المستوى الوطني ، وما يقوم به أيضا بشكل نشيط على مستوى العمل الاممي بمجلس حقوق الانسان.

 واعتبر رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان ، في هذا الصدد، أن هذا الانتخاب إنما هو إضافة جديدة لسجل المغرب وإشادة لما تقوم به المملكة في مجال حقوق الانسان.

 وأضاف أنه على مستوى الجامعة العربية فقد اضطلعت المملكة بدور كبير في أعمال اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان من خلال المبادرات الايجابية التي كانت تقدمها ، مشيرا الى أن احتضان المغرب خلال شهر دجنر الماضي للإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ، يعكس مدى حرص المملكة على مسألة التثقيف في مجال حقوق الانسان.

 وتم انتخاب المملكة المغربية، وبشكل متميز، لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة برسم سنة 2024، عقب تصويت جرى اليوم الأربعاء بجنيف.

 وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بلاغ أن 30 عضوا من مجموع الأعضاء الـ 47 بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أيدوا ترشيح المغرب، مقابل ترشيح جنوب إفريقيا الذي لم يحصل سوى على 17 صوتا.

 وأبرز البلاغ أن انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، يعد اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.