وتم خلال هذا اللقاء، الذي حضره ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغدية و الزراعة ( فاو) بالمغرب السيد جون سيناهون ، استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الفلاحة والري والأمن الغذائي والبحث الزراعي.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد صديقي بجودة العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين، معتبرا أن هذا اللقاء يشكل فرصة للتفكير في الإجراءات الرئيسية الواجب اتخاذها من أجل تعميق هذه العلاقات وتقديم الدعم اللازم للقطاع الفلاحي.
و استطرد قائلا “إننا نعتزم أيضا توقيع اتفاقية، خلال شهر أبريل المقبل، في مجالات الفلاحة والري والأمن الغذائي، والتي تروم بالأساس ضمان نقل الممارسات الفضلى الواردة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر لصالح هذا البلد الشقيق”.
وأبرز أن المباحثات تركزت أيضا على تنظيم الدورة33 للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا بالمغرب، والتي تمثل فرصة لتبادل الخبرات واستكشاف حلول مبتكرة وشراكات قوية من أجل نظم زراعية وغذائية أكثر نجاعة ومرونة.
من جانبه، أكد السيد ميكينا على الأهمية التي يحظى بها هذا الاجتماع المندرج في إطار التحضيرات للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا بالمغرب، الذي ترأسته غينيا الاستوائية خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 14 أبريل 2022.
وفي هذا الشأن، شدد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الفلاحة بين البلدين، بالنظر إلى خصائص السياق الراهن، الذي يتسم خاصة بآثار تغير المناخ والأزمات الجيوسياسية.
من جهته، رحب السيد سيناهون برئاسة المغرب للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا، مبرزا أهمية هذا الحدث الذي يشكل فرصة لمناقشة التحديات الراهنة في مجال الأمن الغذائي على مستوى القارة.
وقال إن المؤتمر الإقليمي سينظم على مرحلتين؛ تتمثلان في جلسة افتراضية تتناول الجوانب التقنية للأمن الغذائي وتحويل نظم الصناعة الغذائية في إفريقيا، ثم في جلسة وزارية تعقد بالرباط.
وسيجمع هذا المؤتمر بين أعضاء منظمة الأغذية والزراعة من المنطقة الأفريقية، وبعض المؤسسات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، إلى جانب منظمات حكومية دولية ومنظمات المجتمع المدني.
كما يرمي هذا المؤتمر إلى تقديم إرشادات إقليمية حول تحول نظم الصناعة الغذائية في إفريقيا، وذلك من خلال المناقشات التي ستركز على الإطار الاستراتيجي لمنظمة الأغذية والزراعة 2022-2031.
وتهدف خارطة الطريق هذه إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق الحد من الهشاشة والمجاعة وعدم المساواة، لاسيما من خلال تطوير أنظمة للصناعة الغذائية تكون أكثر كفاءة وشمولا ومرونة واستدامة.