كشفت تقارير إعلامية أن وزارة الداخلية وضعت لائحة جديدة بأسماء رؤساء جماعات ستفعل في حقهم مسطرة العزل.
كما ستحال ملفات بعض من هؤلاء موضوع اللائحة السوداء على القضاء.
وكانت المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية قد أجرت، خلال السنة الماضية، افتحاصا هم ملفات بعض الجماعات الترابية.
حيث أنجزت لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية تقارير سوداء عن هاته الجماعات.
وقد خلصت تلك التقارير إلى أن تلك الجماعات شابتها خروقات.
وستنضاف هاته الملفات إلى أخرى كان وزير الداخلية قد أحالها على القضاء والمجلس الأعلى للحسابات وعددها 18.
وأكد تقرير وزارة الداخلية اتخاذ 93 إجراء.
وأوضحت أن الأمر يتعلق بمخالفات قانونية واختلالات مالية وإدارية سجلت في حق رؤساء مجالس ترابية ومجالس الأقاليم والعمالات.