صارت فرنسا أول دولة في العالم تكرس حقوق الإجهاض في دستورها، أمس الاثنين، تتويجًا لجهود بدأت كرد فعل مباشر على قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء قضية “رو ضد وايد”.
وصوّت المشرعون من مجلسي البرلمان الفرنسي بأغلبية 780 صوتًا مقابل 72 لصالح هذا الإجراء، مما أدى بسهولة إلى الحصول على أغلبية الثلاثة أخماس اللازمة لتعديل الدستور الفرنسي.
وكان تصويت الاثنين، الذي أجري خلال تجمع خاص للمشرعين في قصر فرساي، جنوب غرب باريس، هو الخطوة الأخيرة في العملية التشريعية.
ووافق كل من مجلسي الشيوخ والنواب الفرنسيين بأغلبية ساحقة على التعديل في وقت سابق من هذا العام.
وينص التعديل على أن هناك “حرية مضمونة” للإجهاض في فرنسا.
هذا وقد دعت بعض المجموعات والمشرعين إلى استخدام لغة أقوى لتسمية الإجهاض صراحة بأنه “حق”.