وتهدف هذه الخطة، التي وقعتها وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب، بونيت تالوار، إلى تعزيز الإجراءات التي تم تنفيذها بشراكة مع الجانب الأمريكي، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والنموذج التنموي الجديد.
أربعة مجالات ذات أولوية
وتتمحور خطة العمل حول أربعة مجالات محددة وذات أولوية لكلا الطرفين، لا سيما القوانين والنصوص التنظيمية البيئية، وتغير المناخ والنمو والاقتصاد الأخضر، والمحافظة على التنوع البيولوجي وتدبير المناطق المحمية، بالإضافة إلى التربية البيئية والشفافية.
وسيتم تنفيذ خطة العمل هاته بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية التي ساهمت في تطويرها، وعلى وجه الخصوص قطاعات الماء، والصيد البحري، والمياه والغابات، وكذلك بمشاركة عدد من الوكالات الأمريكية المعنية بحماية البيئة والتنمية المستدامة، كوكالة البيئة الأمريكية والوكالة الأمريكية لرصد المحيطات والغلاف الجوي، وذلك من خلال المشاريع والبرامج المشتركة، وتعزيز المساعدة التقنية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
تعزيز العلاقات بين الطرفين
وفي تصريح للصحافة، قالت السيدة بنعلي إن التوقيع على خطة العمل الرابعة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في مجالي البيئة والتنمية المستدامة سيمكن من تعزيز العلاقات بين الطرفين في العديد من المجالات، لا سيما التنمية المستدامة، والبيئة، والانتقال الطاقي، والتنوع البيولوجي، وذلك من خلال تعزيز مجالات التكوين، وإشراك المجتمع المدني والساكنة في المشاريع البيئية، التي تعتبر مشاريع مهمة.
وأبرزت الوزيرة أن هذه الشراكة ستساهم بشكل كبير في إيجاد حلول لمجموعة من التحديات المرتبطة بندرة المياه، والهيدروجين الأخضر، خاصة في ظل انخراط المغرب في عدد من المشاريع الهيكلية المهمة.
من جهته، نوه السفير الأمريكي بالمغرب، في تصريح مماثل، بعلاقات الشراكة “الوثيقة جدا” بين بلاده والمملكة، مشيدا بالدور الذي يضطلع به المغرب “كبلد رائد في مجال الطاقات المتجددة”.
وأوضح السيد بونيت تالوار أن “خطة العمل هاته دقيقة ومفصلة وستهم عدة مجالات”، خاصة ما يتعلق بتطبيق القوانين البيئية والمحافظة على التنوع البيولوجي من خلال حماية الأنواع المهددة بالانقراض، ومكافحة التلوث، وتحسين جودة الهواء، مشددا على أهمية إشراك المواطنين في تنزيل هذه المبادرات.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2004 ودخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير 2006، عززت التعاون الثنائي في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي.
وبالموازاة مع اتفاقية التجارة الحرة، تم التوقيع على إعلان مشترك للتعاون بين الطرفين في مجال البيئة في عام 2004. وفي إطار تنفيذ هذا الإعلان، تمت بلورة خطط العمل من طرف فريق العمل البيئي الذي أنشئ لهذا الغرض. وفي هذا السياق، تم التوقيع على ثلاث خطط عمل وتنفيذها بين عامي 2005 و 2017.