أصدر المجلس البنكي للمغرب ، اليوم الثلاثاء ، قرارا يفيد إبقاء المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي ، بنسبة تصل الى 3 بالمائة ، حيث قال في بلاغ : إنه “ لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم، ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
وقرر المجلس، في اجتماعه الفصلي الأول خلال هذا العام، “مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب”.
وقال البلاغ أيضا ، إنه “على الصعيد الوطني، وبعد التباطؤ المسجل في 2023، من المتوقع أن يتحسن النمو غير الفلاحي تدريجيا، مدعوما بالخصوص بالاستثمارات العمومية، في حين لا يزال الإنتاج الفلاحي متأثرا بتواتر سنوات الجفاف وتتفاقم الإجهاد المائي”.
وبالنسبة للتضخم، المحلي، فبعد ذروة 10.1 بالمائة المسجلة في فبراير 2023، انخرط في الانخفاض ليعود إلى 3,4 بالمائة في دجنبر، و أنهى بذلك سنة 2023 بمتوسط بلغ 6.1 بالمائة، بعد 6.6 بالمائة سنة 2022″.
وتوقع البنك المركزي أن “يواصل التضخم تباطؤه إلى 2,2 بالمائة هذه السنة وإلى 2.4 بالمائة في سنة 2025”.