وقال السيد الجواهري، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب لسنة 2024، إنه “حتى مع إصرار صندوق النقد الدولي، لن أوصي بالانتقال إلى المرحلة الجديدة من نظام سعر الصرف المرن إلا عندما أكون مقتنعا بأن النسيج الاقتصادي المغربي جاهز لذلك”.
وأوضح أنه من الضروري تأكيد بعض التوازنات قبل القيام بهذا الانتقال، لاسيما الاستدامة الميزاناتية على المدى المتوسط، وتحقيق مستوى ملائم من احتياطيات الصرف، ونظام بنكي مرن، وكذا قدرة البنك المركزي على إدارة كل من احتياطيات الصرف واستهداف التضخم.
وأضاف السيد الجواهري، علاوة على ذلك، أنه “على المستوى التقني، فإننا اكتسبنا فهما عميقا منذ سنة 2018، مع سير السوق ما بين البنوك على نحو مثالي. ومع ذلك، فقد شددنا على ضرورة الانتقال إلى المرحلة الموالية، والتي تنطوي على تكوين الفاعلين، وهنا مكمن الصعوبات”.
وفي هذا الإطار، أشار والي بنك المغرب إلى أن بعض الفاعلين ليسوا مستعدين بعد لهذا الانتقال، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولين الذاتيين.
وكان مجلس بنك المغرب قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة، مع الاستمرار في مراقبة تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب.
كما أشار إلى أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي سيرتفع بنسبة 1.3 في المائة سنة 2024 بعد ارتفاعه بنسبة 0.8 في المائة سنة 2023. ومن المتوقع أن يؤدي مستوى التضخم المحلي المنخفض مقارنة بالمستوى المسجل لدى البلدان الشريكة والمنافسين التجاريين إلى التخفيف من تأثير الارتفاع المتوقع في سعر الصرف الفعلي الاسمي، قبل أن يعرف شبه استقرار سنة 2025.