أصدرت شركة التحليل المالي والوساطة المالية “فالوريس سكيوريتي” للأوراق المالية، تقريرا تتوقع من خلاله أن تضخ استفاضة المغرب لكأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال، حوالي 1.2 مليار دولار أمريكي في شريان الإقتصاد المغربي.
وسيضيف المغرب ما بين 850 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار إلى اقتصاده. إذا استضافت ملاعب المملكة ثلث إجمالي عدد مباريات كأس العالم 2030، وهو 104 مباريات، بمتوسط يتراوح بين 25 إلى 37.5 مليون دولار. لكل مباراة، بحسب أرقام التقرير، حسبما نقلته صحيفة إيست بيزنس.
ورشح المغرب مبدئيا ست مدن لاستضافة كأس العالم 2030، هي أكادير ومراكش والدار البيضاء والرباط وفاس وطنجة، في انتظار التأكيد النهائي بعد التوصل إلى اتفاق مع الطرفين الإسباني والبرتغالي بشأن توزيع مباريات المونديال.
وقد أدى الإعلان عن الفوز بكأس العالم إلى زيادة كبيرة في المشاريع الاستثمارية داخل المملكة. وتتطلع الشركات المحلية والأجنبية إلى الاستفادة من هذا الحدث والحوافز التي يقدمها ميثاق الاستثمار الجديد في المغرب. يوفر هذا الميثاق دعمًا ماليًا يصل إلى 30% من إجمالي الاستثمار للشركات المشاركة في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والسياحة والصناعة.
يعد قطاع السياحة مجالًا آخر من المتوقع أن يشهد نموًا كبيرًا. ويخطط المغرب لزيادة سعة غرفه الفندقية بمقدار 40 ألف غرفة، ليصل المجموع إلى 330 ألف غرفة بحلول عام 2026.
يستوعب هذا التوسع تدفق السياح المتوقع خلال كأس العالم. ويتوقع الخبراء سيناريو مشابها لقطر عام 2022، التي شهدت قدوم ما يقارب 1.4 مليون زائر. وسوف تترجم هذه الطفرة في السياحة إلى ارتفاع معدلات إشغال الفنادق وزيادة كبيرة في إيرادات العملة الصعبة.
وتقدر تكلفة تنظيم الجزء المغربي من كأس العالم بـ 5 مليارات دولار.