وفي هذا التقرير، الصادر بمناسبة الاجتماعات الربيعية التي يعقدها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن (17-19 أبريل)، يرتقب أن يصل التضخم إلى 2.2 بالمائة خلال 2024، وإلى 2.5 بالمائة في 2025.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة 12 بالمائة هذه السنة، قبل أن يتراجع بشكل طفيف إلى 11.5 بالمائة في 2025.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.6 بالمائة خلال 2024، ثم ناقص 2.9 بالمائة في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، من المتوقع أن يصل النمو إلى 2.8 بالمائة خلال السنة الجارية، و4.2 بالمائة في 2025، فيما يرتقب أن يبلغ معدل النمو في إفريقيا جنوب الصحراء 3.8 بالمائة خلال 2024، و4 بالمائة في السنة الموالية.
من جانب آخر، تتوقع مؤسسة بريتون وودز صمود النمو العالمي في سنتي 2024 و2025 بنسبة 3.2 بالمائة، معتبرة أن معظم المؤشرات تظهر أن الاقتصاد العالمي “على مشارف هبوط هادئ”.
وأبرزت المؤسسة، ومقرها واشنطن، أن هذا النمو يظل غير متساو بالنظر للصعوبات العديدة التي تلوح في الأفق، بما في ذلك الصراعات التي “تستمر في التسبب في خسائر في الأرواح وزيادة حالة عدم اليقين”.
وحسب التوقعات الأخيرة، فإن النمو خلال سنتي 2024 و2025 سيظل مستقرا عند نحو 3.2 بالمائة، كما سيتراجع متوسط معدل التضخم الرئيسي من 2.8 بالمائة في نهاية هذا العام إلى 2.4 بالمائة مع متم 2025.
وأوضح المصدر ذاته أن صمود النمو وتراجع التضخم بوتيرة متسارعة يعزى إلى التطور الإيجابي للعرض، ولا سيما “تبديد أثر الصدمات” على أسعار الطاقة، مشيرا إلى تأثير الانتعاش الملحوظ في عرض القوى العاملة بدعم من التدفقات الهامة للهجرة في العديد من البلدان المتقدمة، وكذا التدابير “الحاسمة” في ما يتعلق بالسياسة النقدية.
وعلى الرغم من هذه التطورات “الإيجابية”، يلاحظ صندوق النقد الدولي، “لا تزال هناك صعوبات كثيرة ويتعين اتخاذ إجراءات حاسمة”، معربا عن القلق إزاء ارتفاع معدلات التضخم والتفاوتات الكبيرة بين البلدان النامية ذات الدخل المنخفض وبقية العالم.