وأوضح السيد شو ، في كلمة خلال افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا (ARC33)، أن المغرب، من خلال تركيزه على العصرنة والتنويع، تمكن من إحراز تقدم هائل، خصوصا في مجالات الاستثمار في أنظمة الري الحديثة، والزراعة الدفيئة والاستزراع المائي، وكذا الرفع من إنتاج الفواكه والخضروات الموجهة للأسواق المحلية وأسواق التصدير، فضلا عن عصرنة إنتاجه لزيت الزيتون مما جعله أحد أهم المنتجين العالميين.
وفي سياق آخر، توقف المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عند الإمكانات “الاستثنائية” التي يقدمها شباب إفريقيا، مشيرا إلى أن تحقيقها يستلزم إقامة شراكات استراتيجية، واستثمارات أكبر، واستغلال قوة التكنولوجيات الرقمية لتحفيز نجاعة القطاعات الزراعية الإفريقية وإنتاجيتها.
وتابع أنه “بفضل تحويل النظم الزراعية والغذائية في إفريقيا سنتمكن من تحرير المزايا ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذية والاقتصاد والمساواة والبيئة والمرونة”.
من جانبه، سلط رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الضوء على تجربة المغرب في مجال السدود، مبرزا أن المملكة بلورت سياسة السدود التي واصلت تطورها تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.
وفي ما يتعلق بإشكالية الماء، أوضح السيد أخنوش أن آخر استثمار تم الإعلان عنه على مدى فترة تتراوح بين 5 و 6 سنوات يبلغ ما قدره 14 مليار دولار، وخُصص للمياه الصالحة للشرب والزراعة، وتحلية المياه والمياه التقليدية وغير التقليدية المتعلقة بسياسة السدود.
وفي هذا الشأن، شدد على التزام المغرب “المهم جدا” بهذا المورد الحيوي للفلاحة الذي يجب تعبئة جميع السبل من أجل ضمان تمويله.
واستعرض رئيس الحكومة الاستراتيجيتين اللتين طورهما المغرب في القطاع الفلاحي، من بينهما مخطط المغرب الأخضر، المتمثل في إعادة هيكلة المجال الفلاحي، وتنظيم الفاعلين وتجميعهم، ورفع الإنتاج والإنتاجية، إضافة إلى وضع الاستثمار في صلب معادلة تنمية القطاع الفلاحي.
ولفت إلى أنه خلال سنة 2020، تم إطلاق استراتيجية “الجيل الأخضر”، التي ترتكز على المرحلة الأولية والإنتاج والتحويل والرأسمال البشري، مع إيلاء الاهتمام للفلاح نفسه الذي يحتاج إلى تثمين أفضل لمدخوله وإلى حماية اجتماعية.
بدوره، أشار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إلى أن الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة لإفريقيا يشكل منصة إقليمية مهمة للدول الإفريقية، من شأنها إطلاق حوار معمق حول التحديات المطروحة.
وأوضح أن الفرصة سانحة لتعزيز التعاون وتوجيه برامج ومشاريع التنمية الزراعية الأفريقية بغية تحقيق تغيير تحويلي ومستدام في النظم الزراعية والغذائية في جميع أنحاء القارة.
ويشكل هذا المؤتمر، المنظم تحت رعاية المملكة المغربية على مدى ثلاثة أيام، مناسبة هامة للدول الإفريقية لمناقشة الحلول العملية والملموسة للأمن الغذائي وتحسين الإنتاج الزراعي، وكذا تحديد الأولويات مع منظمة الأغذية والزراعة للسنتين المقبلتين، بهدف تحقيق تغيير مستدام في النُّظم الغذائية والزراعية في جميع أنحاء القارة.
وتعرف هذه المنصة الإقليمية الاستراتيجية المتمحورة حول الأمن الغذائي والتنمية القروية في إفريقيا، مشاركة وزراء من الدول الإفريقية الأعضاء وممثلي البلدان المراقبة والاتحاد الإفريقي والمنظمات المانحة، إلى جانب المجتمع المدني والقطاع الخاص.