قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد غلوسي، إن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية، قد توصل بإشعار من السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يخبر فيه بحفظ شكاية سبق للجمعية أن تقدمت بها لها صلة بشبهات فساد، وذلك بسبب عدم إدلائها بوصل الإيداع النهائي للجمعية والذي ترفض وزارة الداخلية لحدود الآن تسليمه لها، واصفا هذا الأمر ب”الخرق السافر للدستور والقانون”.
وأوضح الغلوسي مساء أمس الأربعاء في تدوينة على حسابه ب”فايسبوك” ، بأن “كل الوكلاء العامين للملك السابقين بمراكش وفي مختلف المحاكم يتسلمون شكاية الجمعية بناء على الوصل المؤقت ولائحة اعضاء المكتب ومحضر الجمع العام ويصدرون تعليماتهم إلى الشرطة القضائية قد الإستماع لممثل الجمعية كخطوة أولى في مسار البحث القضائي”.
وأضاف المحامي، بأن “قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش القاضي بحفظ شكاية الجمعية لعدم إدلائها بوصل الإيداع النهائي ،هو قرار يترجم عمليا ماسبق لوزير العدل أن قاله في حق جمعيات حماية المال العام ،حيث سبق له أن كرر في مناسبات متعددة بأن جمعيات حماية المال العام لايحق لها ان تتقدم بشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين “.
وأشار الغلوسي، إلى أن “الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش للعلة المذكورة ،هو قرار مخالف للقانون، ذلك أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ليست جهة مشتكية بل هي جهة مبلغة بالفساد ولم يلحقها أي ضرر خاص”، موضحا في الآن ذاته “أن الأمر يتعلق بضرر عام لحق بالمجتمع من خلال أفعال تمس بالثقة العامة والمال العمومي”.
كما أشار إلى أن الجمعية عندما تتقدم بطلبات بفتح بحث قضائي بخصوص أفعال يمكن ان تكيف قانونيا كجرائم فساد ورشوة واختلاس وتبديد المال العام، إنما تقوم بذلك انطلاقا من دورها كمجتمع مدني مخول له دستوريا وقانونيا وبمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المساهمة في مكافحة كل أشكال الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وأوضح الغلوسي، أنه يستغرب في قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بحفظ شكاية الجمعية لعدم إدلائه بوصل الإيداع النهائي، “تغاضيه” عن البحث في وقائع خطيرة وصلت إلى علمه يمكن أن تشكل جرائم معاقب عليها بمقتضى القانون الجنائي، وهو، بحسب الغلوسي، “قرار يحصن جناة مفترضين من العقاب ويجعل الوكيل العام للملك محل مساءلة قانونية لأنه يرفض البحث في وقائع لم يكلف نفسه عناء تقييمها تقييما قانونيا عن طريق نتائج الأبحاث القضائية وهو مايمكن أن يشكل إنكارا للعدالة ،ذلك أن الوكيل العام للملك ملزم قانونا في البحث في الوقائع التي تصل إلى علمه ولو كانت عن طريق وشاية مجهولة أو مجرد قصاصة إخبارية منشورة على دعامة ورقية او إلكترونية”.
وأكد المحامي الغلوسي، بأن “قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يعد قرارا شاردا عن توجهات النيابة العامة في مجال السياسة الجنائية المتعلقة بمكافحة الفساد والتي تجعل من تخليق الحياة العامة والتفاعل مع المجتمع المدني ركيزتها الأساسية.
وقال في نفس التدوينة “شخصيا لا أدري ما إذا كان قرار الحفظ الذي اتخذه الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بعلة عدم ادلاء الجمعية بوصل الإيداع النهائي وتأكيده المتكرر على ضرورة إدلائنا به في جميع شكايتنا يعد قرارا محليا واجتهاده الخاص أم أن ذلك يندرج في إطار توجه جديد وطنيا يؤسس لتعامل جديد معنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ؟؟
وأضاف، “أصدقكم القول أنني ومعي مناضلي الجمعية نشعر بحيرة اتجاه هكذا تعامل مع منظمات مدنية حقوقية تشتغل في إطار واضح وبأهداف واضحة ومحددة وبكل موضوعية واستقلالية ،وناقشنا كثيرا هذه الوضعية الشاذة وكنا نعتقد أن حرماننا من وصل الإيداع النهائي للجمعية ومن القاعات العمومية مسألة وقت فقط ومزاج سلطة قد يتغير في أي وقت لكن يبدو أن بعض المسؤولين لايريدون لا مجتمعا مدنيا منظما ولا أحزابا ولا نقابات ولا إعلام مسؤول وفي نفس الوقت يشتكون ليل نهار من صفحات التشهير والإبتزاز المجهولة الهوية !مؤسف فعلا مايحدث (كيضر فالخاطر هادشي والله )”.
واختتم الغلوسي تدوينته قائلا: “للأسف الشديد هناك من يدفع نحو تعزيز الفراغ في المجتمع وتعميق الفساد والريع في الحياة العامة ،وقدرنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام هو أن نتسلح بالأمل وان نستمر على خطنا في النضال بكل إصرار ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام والمطالبة بالقطع مع الإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة بوعي ومسؤولية”.