انتشى الإعلام المغربي بالتقدم “المجهري” في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لسنة 2024، والذي أجرته منظمة “مراسلون بلا حدود”، وضعت من خلاله المغرب في المرتبة 129 ضمن 180 دولة، متجاهلين الصوت الداخلي الذي ينادي في كل بيان بـ”إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي من الصحفيين والمدوينين”، لما له من تأثير مباشر على حرية الصحافة.
وأماطت منظمة “مراسلون بلا حدود”، اللثام في تقريرها الذي أفرجت عنه، اليوم الجمعة 03 ماي، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، عن مجموعة من الاختلالات التي يعيشها المشهد الاعلامي المغربي، مؤكدة أنه “إذا كان المؤشر السياسي قد ارتفع في المغرب ب 15 نقطة بحلولها في المرتبة 129 هذه السنة، بدل الرتبة 144 لسنة 2023، “فذلك مرده أساسا لعدم وجود اعتقالات جديدة، لكن هذا لا يمكن أن يقلل من هول دوامة القمع الجاثم على صدور الفاعلين الإعلاميين، والذي يتخد شكل الملاحقات القضائية بالأساس”.
وأكدت المنظمة غير الحكومية، أن “الدستور المغربي يكفل حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، كما يحظر أي رقابة مسبقة وينص على أن “تضمن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري احترام التعددية”. ورغم اعتماد قانون جديد للصحافة في يوليو/تموز 2016، بحيث تم إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالنسبة لجُنح الصحافة، لا زال اللجوء إلى القانون الجنائي لملاحقة المنابر الإعلامية الناقدة قائما”.
وأضافت “أن عدم وجود ضمانات قانونية لحرية التعبير والصحافة، وانخفاض مستوى استقلالية القضاء، وتزايد عدد الدعاوى القضائية ضد الصحفيين، تدفع المهنيين إلى الرقابة الذاتية. ويشكل استبدال المجلس الوطني للصحافة بلجنة مؤقتة، خلال عام 2023، تراجعاً مهولاً في مسار التنظيم الذاتي للصحافة المغربية”.
ويرى معدو هذا التقرير أن “الاعتقال دون أمر قضائي والحبس الاحتياطي لمدة طويلة أصبح من الممارسات الشائعة ضد الصحفيين في المغرب”.
وتابع أنه “في السنوات الماضية، اتخذت القضايا المرفوعة ضد الصحفيين المستقلين طابعاً أخلاقياً، مثل اتهامهم مفبركة بالاغتصاب والاتجار بالبشر والعلاقات الجنسية غير القانونية وممارسة الإجهاض غير القانوني، علماً أن معظم هذه المحاكمات تصاحبها حملات تشهير مدبَّرة تدبيراً محكماً وتتناقلها وسائل إعلام مقربة من دوائر السلطة.
وأبرز المصدر ذاته، أنه سنة 2020 تم التقدم بطلب مشترك “ناشد من خلاله 110 صحفيا المجلس الوطني للصحافة (الهيئة التنظيمية التي كانت لها صلاحية معاقبة المؤسسات الإعلامية المخالِفة لقانون الصحافة) باتخاذ “عقوبات تأديبية” ضد “صحافة التشهير””.
ولم تسلم دول المغرب العربي والشرق الأوسط، من الانتقاد حيث أفاد نفس المصدر أن المشهد الإعلامي بالمنطقة أضحى يعيش بين مطرقة الاعتقالات وسندان الضغوط السياسية مشيرا إلى أنه في دول مثل الجزائر، لبنان، الكويت… باتت الصحافة المستقلة فيها مهددة بالإنقراض.
وأورد المصدر ذاته قائمة من الدول التي “تنتهج سلطاتها، سياسة قمعية واسعة النطاق”، مضمنا “قائمة أكبر عشرة سجون للصحفيين في العالم خمسة دول من الشرق الأوسط، وهي إسرائيل والمملكة العربية السعودية (المرتبة 166) وسوريا وإيران (المرتبة 176) – التي حافظت على مكانها في مؤخرة الترتيب – حيث تنتهج سلطاتها سياسة قمعية واسعة النطاق. أما في مصر (المرتبة 170)، فإن الإفراج عن عدد قليل من الفاعلين الإعلاميين – بفضل الضغوط الدولية أساساً – يؤكد مدى تأثر سلامة الصحفيين بمجرى المصالح السياسية، والشيء نفسه ينطبق على اليمن (المرتبة 154)، حيث أُطلق سراح مجموعة من الصحفيين الرهائن بعد المصالحة بين إيران والمملكة العربية السعودية”.
وأضاف التقرير أن الصحفيون في المنطفة “يتعرضون لشتى أنواع الضغوط من السياسيين في كافة دول المنطقة وغالباً ما يدفعون ثمن الاستقطاب السياسي، كما هو الحال في العراق (المرتبة 169)، أو في تونس (المرتبة 118)، حيث تطال الاعتقالات والاستجوابات الصحفيين الذين ينتقدون كيفية استيلاء الرئيس على السلطة منذ عام 2019، في سيناريو يعيد إلى الأذهان فترة ما قبل الثورة”.