تعرض عدد من زبائن البنوك ، الذين لهم قروض سكنية و استهلاكية، لعملية اقتطاع مبالغ مالية من حساباتهم البنكية، و ذلك دون علم مسبق منهم.
وعند استفسارهم عن هذه الاقتطاعات، تبين أن ذلك مرتبط بوضعياتهم المالية لدى البنك خلال الفصل الأخير من سنة 2023.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة خراطي، أن الاقتطاعات البنكية عن الخدمات والقروض تكون واضحة بموجب العقود المبرمة بين البنك والزبون. وأضاف أنه لا يمكن للبنك التصرف في أموال الزبون دون موافقته المسبقة، بناءً على ما ورد في العقد المبرم بين الطرفين.
من جهة أخرى، أوضح مستشار بنكي أن هذه الاقتطاعات قد تكون عبارة عن رسوم على الخدمات التي يقدمها البنك، مؤكداً أن هذا الإجراء متضمن في العقود المبرمة بين البنك والزبون.