أحالت هيئة المهندسي ملفات 15 مهندسا معماريا على مجلس المنافسة. وذلك من أجل التحقيق معهم في شبهة اتجار في “الأختام”. وبيع توقيعات وأختام لتمرير تصاميم هندسية من خارج القانون مقابل عمولة تتراوح بين 5000 درهم و8000 عن كل تصميم.
ووفق مصادر إعلامية. فإن مجلس المنافسة شرع في استدعاء المشتبه فيهم للاستماع إلى إفادتهم في موضوع الادعاء.
وأوضحت ذات المصادر أن هاته التحقيقات تندرج في إطار تعاون بين هيئة المهندسين ومجلس المنافسة.
وينص الاتفاق الموقع على تسليم الهيئة للمجلس أية حالة يشتبه في استغلالها توقيعات وأختام من خارج القانون.