استنكرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مداهمة السلطات التونسية لدار المحامي (هيئة المحامين) بالفرع الجهوي للمحامين بتونس، و”ممارسة الإهانات على المحاميات والمحامين الذين كانوا متواجدين به، وكذا “اختطاف المحامية الأستاذة سنية الدهماني واقتيادها لمكان لا زال غير معروف”.
وقالت الهيئة في بلاغ لها، أمس الأحد، “إننا بجمعية هيئات المحامين بالمغرب ، وباسم الآلاف من المحاميات والمحامين وباسم كل الهيئات ، نعتبر أن ما أقدم عليه النظام التونسي ضد زميلاتنا و زملائنا هو انتكاسة سياسية وحقوقية تتخبط في مستنقعها السلطات التونسية ، و ضرب فاشل القلعة النضال القانوني والحقوقي المشروع الذي نوه به العالم إبان الثورة ضد الاستبداد”.
كما عبرت في بلاغها، عن إدانتها لما وصفته ب “العدوان الذي أقدمت عليه السلطات التونسية اتجاه المحامين ومؤسساتهم المهنية بدولة تونس، واعتبرته عملا مرفوضا و خطوة فاشلة تمس استقلال المهنة ومكانتها المجتمعية ودورها الريادي في الذود على مكتسبات الثورة في تونس و بناء مؤسسات دولة القانون وحقوق الإنسان و محاولة الإجهاض جهود المحامين تعزيزا لاستقلال القضاء بتونس و صون سمعته و رفع الحصار عن طاقاته.
ودعت الهيئة إلى “إطلاق سراح الأستاذة سنية الدهماني و سراح كل المحامين المعتقلين أو المتابعين و فتح تحقيق نزيه عن خلفيات الهجوم الذي تعرضت له مؤسساتهم ومقرهم بدار المحامين بتونس.
تجدر الإشارة إلى أن المحامية “سُنية الدهماني” كانت قد لجأت لمقر الهيئة، وذلك عقب إصدار القضاء لبطاقة جلب في حقها، تطبيقا للمرسوم 54 المثير للجدل، على خلفية إدلائها بتصريحات تلفزيونية في موضوع المهاجرين الأفارقة.
وتبعا لذلك قامت عناصر من الشرطة الخاصة، مساء السبت، باقتحام مقر الهيئة واعتقال “الدهماني” التي كانت رفضت الامتثال لمذكرة الجلب الصادرة في حقها.