وذكرت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها قامت فور الاطلاع على المقال المشار إليه بما يتضمنه من ادعاءات خطيرة تخص السلامة الجسدية لمجموعة من النزلاء بالسجن المحلي “تولال 2″، بإيفاد لجنة تفتيش لإجراء التحريات الضرورية من أجل التأكد من صحة تلك الادعاءات من عدمها.
وقد أكدت هذه التحريات، يضيف البيان، أن ” الادعاءات المنشورة لا تعدو أن تكون افتراءات الهدف منها الضغط على الموظفين العاملين بالمؤسسة، وبالأخص على رئيس مصلحة الأمن والانضباط، وذلك لثنيهم عن الاستمرار في أداء مهامهم بالصرامة المطلوبة طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة لسير المؤسسات السجنية”.
أما بخصوص ادعاء استغلال السجناء المكلفين بالأشغال من طرف بارونات المخدرات، فقد أكد البيان التوضيحي أنه “لا أساس له من الصحة، حيث إن هؤلاء السجناء يقومون بكُلَفِهم تحت رقابة موظفي المؤسسة، علما أنهم اختيروا من بين النزلاء ذوي السيرة الحسنة”.
وشددت المندوبية العامة على أنها “بقدر ما هي منفتحة على الرأي العام والوسط الإعلامي، فإنها ستتصدى دائما لكل الأخبار والادعاءات الكاذبة المنشورة حول المؤسسات السجنية، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي”، مسجلة أنه، وبالنظر إلى خطورة الادعاءات المنشورة في هذا المقال، فإنها قررت متابعة الموقع المعني قضائيا.