أكد مدير الصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري التنمية القروية والمياه والغابات، بوشتى عيشان، مساء أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أن الصناعة السمكية تقتضي في الوقت الراهن اعتماد مقاربة مطبوعة بالاستمرارية ومتكيفة من أجل الاستجابة لمختلف التحديات من قبيل تغير المناخ.
وقال عيشان، في تدخل خلال جلسة نظمت في إطار الدورة الثالثة للمنتدى الدولي للصناعة السمكية بالمغرب، حول موضوع ” البحث العلمي في خدمة استدامة الموارد السمكية”، أن هذه المقاربة تغطي عدة مجالات منها تدابير تقنية، وتدبير يستند على العلم، ثم التعاون الدولي بغية ضمان استدامة الموارد البحرية والحفاظ على الولوج إلى الأسواق الدولية.
وقال إنه من الأفضل نهج مقاربة ترابية، مع تدبير مجالي للجهود المتصلة بالصيد وإنشاء مناطق بحرية محمية، لافتا إلى أن هذه المقاربة قد تم الشروع في تنزيلها فعليا في بعض الجهات، مع العمل على تعميمها في جهات أخرى، مع إيلاء اهتمام خاص للمقتضيات الدولية من قبيل قانون حماية الثدييات البحرية ( le Marine Mammal Protection Act ) وغيرها.
وتابع أن المغرب يعمل أيضا على احترام المعايير الدولية مثل معايير اللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة بالمحيط الأطلسي (ICCAT)، والهيئة العامة لمصايد الأسماك في منطقة البحر الأبيض المتوسط (CGPM)، وهو ما يسمح له بالحفاظ على صادراته صوب الأسواق الرئيسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا في هذا السياق أنه تم الحصول على شهادات إيجابية تشهد على التزام المغرب المستمر بشأن الاستدامة والامتثال للتشريعات الدولية.
وقال إن استدامة الصناعة السمكية يعد هدفا أساسيا بالنسبة لقطاع الصيد البحري، وهو ما يعكس التزاما طويل الأمد بخصوص عملية التدبير المستدام للموارد، وهي عملية بدأت في سبعينيات القرن الماضي مع إدخال تراخيص الصيد، ثم تطورت لتتناسب مع المعايير الدولية بفضل استراتيجية ( أليوتيس/ halieutis).
وأشار في هذا الصدد إلى أن النظام الحالي لقطاع الصيد البحري يرتكز على التوصيات العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري(INRH) والمنظمات الإقليمية.
من جانبه، أبرز المدير الجهوي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) لجهة الدار البيضاء سطات، محمد زردون، أن المكتب يعمل، بالتعاون مع السلطات المختصة والفاعلين في القطاع، خاصة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري(INRH) ، على مراقبة مختلف المخاطر لضمان سلامة المنتجات البحرية الموجهة للاستهلاك البشري.
وقال إن عملية التحكم في المخاطر الصحية تكتسي أهمية بالغة لضمان استدامة أنشطة قطاع الصيد البحري، ” لأنه من خلال جودة وسلامة منتجات البحر، نضمن الجدوى الاقتصادية للصناعة السمكية على المدى الطويل”.
ومن أجل بلوغ هذه الغاية، يضيف زردون، فإن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ينفذ مخططات تتعلق بالمراقبة الصارمة، بشكل يغطي سلسلة التوريد برمتها، من الصيد إلى تسويق منتجات البحر، وذلك من أجل اكتشاف أي مخاطر صحية محتملة ومعالجتها.
من جهتها، أكدت كارمن غونزاليس، ممثلة ( شراكة مصايد الأسماك المستدامة / Sustainable Fisheries Partnership )، أهمية التعاون بين المحولين والمنتجين والسلطات من أجل تدبير مسؤول للموارد والبحث العلمي وتقديم توصيات موضوعية تسمح بتوجيه مختلف القرارات.
وقالت إنه من أجل تلبية الطلب المتزايد على المنتجات السمكية، فإنه بات من الضروري توفير معطيات شفافة واستراتيجيات ملائمة، مشيرة إلى أن النشر المنتظم للمعطيات المتعلقة بأنشطة الصيد يعد أمرا ضروريا لتقييم المخزونات بدقة ووضع استراتيجيات ملائمة. وأكدت أيضا على ضرورة تعزيز تطوير علوم الصيد البحري والارتقاء بالتعاون بين البحث العلمي والصناعة.
ويجمع هذا المنتدى، الذي تنظمه الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين المنتجات السمكية بشراكة مع البرنامج السويسري لترويج الاستيراد والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، الفاعلين الرئيسيين في صناعة صيد الأسماك وممثلي الحكومات والباحثين وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
وتهدف دورة هذه السنة إلى تقاسم التقدم الذي حققته المملكة وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة في مجال الاستغلال المسؤول للموارد البحرية والحفاظ عليها من أجل إنشاء منصة ديناميكية تمكن من تبادل أفضل الخبرات والمعارف اللازمة لمواجهة تحديات الاستدامة وإيجاد حلول مبتكرة.