وقد تمكنت هذه المؤسسة، مند تأسيسها في 16 ماي سنة 1956، من أن تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، وكذا الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، بالنظر لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبرى.
كما حرصت هذه المؤسسة، منذ تأسيسها، على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عملت على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستكي لوحداتها الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري.
وقد شهدت هذه المؤسسة، خلال السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة، همت، بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.
واعتمدت هذه المؤسسة الوطنية أيضا مفهوم الشرطة المجتمعية لتطبيق فلسفة القرب تلبية لاحتياجات المواطنين الأمنية اليومية، ومواصلة عملها الدؤوب من أجل ترسيخ التواصل مع محيطها.
وفضلا عن حضورها النوعي والفعال وطنيا، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، يقظتها وعملها النوعي و الاستباقي في محاربة المخططات الإرهابية، سواء من خلال تفكيك الخلايا الارهابية، أو مواصلة التنسيق الأمني على المستويين الإقليمي والدولي، حيث أفضت المعلومات الدقيقة التي وفرتها الأجهزة الأمنية المغربية إلى إحباط العديد من المخططات الإرهابية في العديد من الدول عبر العالم كالولايات المتحدة وإسبانيا.
وراهنت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2023، على تنويع وتقوية آليات التواصل الأمني، بغرض توطيد الإحساس بالأمن، ومواكبة عمل المصالح العملياتية للأمن، وتسليط الضوء على الترتيبات الأمنية المعتمدة لاحتضان وتنظيم التظاهرات الكبرى بالمملكة.
وهكذا، أنجزت مصالح التواصل الأمني ما مجموعه 4955 نشاطا تواصليا، من بينها 1488 نشاطا يتعلق بمهام الإخبار، تتنوع ما بين البلاغات والأخبار الصحفية المرتبطة بقضايا المرفق الأمني والجرائم الماسة بالشعور بالأمن، وكذا نشر 56 بيان حقيقة لتفنيد ودحض الأخبار الزائفة، بالإضافة إلى إنجاز 2873 روبورتاجا مصورا بالشراكة مع عدد من القنوات التلفزية والمنابر الإعلامية الوطنية والدولية.
وفي المجال الرقمي، أعدت مصالح التواصل الأمني عددا من الأشرطة والمحتويات التحسيسية المصورة الموجهة للمواطنين، من بينها الوصلة الخاصة بتنظيم أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، والوصلة الإشهارية الخاصة بولوج مباريات الشرطة، فضلا عن محتويات ذات طابع مؤسساتي، من بينها الفيديو الذي قدمته المملكة المغربية لنيل شرف احتضان الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة لمنظمة الأنتربول في عام 2025، والشريط الذي فازت من خلاله المديرية العامة للأمن الوطني بجائزة أحسن فيلم توعوي على الصعيد العربي في مجال الشرطة المجتمعية، والذي تناول تضحيات عناصر القوات العمومية في مساعدة وإغاثة ضحايا زلزال الحوز.
وعلاقة بموضوع هذه الكارثة الطبيعية، أفردت مصالح التواصل الأمني حيزا مهما من عملها لرصد المحتويات الزائفة التي ظهرت خلال مرحلة تدبير الزلزال، ومساعدة الضحايا والتخفيف من آثار هذه الكارثة. وقد عرفت المحتويات المنشورة، في هذا الصدد، تجاوبا كبيرا من طرف المواطنين، حيث بلغ مستوى التجاوب مع بعض التدوينات والتغريدات أكثر من 290 ألف مشاهدة و4800 إعجاب بالتغريدة والتدوينة الواحدة.
وتدعيما لمظاهر الشرطة المجتمعية، التي تجعل من خدمة المواطن والقرب منه مناط ومرجعية العمل الأمني، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2023، النسخة الرابعة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن بمدينة فاس، بالتزامن مع ذكرى تأسيس الأمن الوطني، وهي التظاهرة التواصلية التي شهدت حضورا جماهيريا غير مسبوق ناهز مليون و150 ألف زائر خلال خمسة أيام، فضلا عن أكثر من خمسة ملايين مشاهد زاروا الحساب الرسمي للتظاهرة على وسائط الاتصال الرقمية.
ونظرا لكون موضوع الأمن مكونا أساسيا في ملفات ترشيح المغرب لاحتضان أكبر التظاهرات الرياضية والأمنية والاقتصادية والثقافية الدولية، فقد حرصت مصالح التواصل الأمني على مواكبة وتوثيق العمليات النظامية المرتبطة بجميع التظاهرات الكبرى المنظمة بالمغرب، بما فيها الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، والمؤتمر الـ47 لقادة الشرطة والأمن العرب، كما وثقت وصورت كل العمليات النظامية المرتبطة بالمباريات الرياضية ذات البعد القاري والدولي المقامة بالمغرب، مما سمح بتدعيم ملف ترشيح المغرب لاحتضان أكبر التظاهرات الرياضية العالمية والقارية.
وخلال سنة 2024، تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني لترصيد المكتسبات المحققة على مستوى تحديث البنيات والخدمات الشرطية، مع تطويرها بما يكفل الاستجابة لانتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي.
كما تعتزم تقوية وتمتين التعاون الأمني الدولي من خلال تقاسم تجربتها في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع الدول الصديقة والشريكة، وكذا مع مختلف المنظمات الدولية المهتمة بالعمل الشرطي.
وفضلا عن ذلك، يتواصل العمل على بلورة مشروع رقمنة مصالح الأمن الوطني وربطها بقواعد البيانات المركزية، من خلال تعميم النظام المعلوماتي الخاص بتدبير قضايا الجنايات والجنح على جميع دوائر الشرطة، ومواصلة رقمنة مصالح الشرطة القضائية على المستوى الوطني، بالإضافة إلى تعميم الفرق المتنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية على صعيد جميع القيادات الجهوية، بغرض تقريب خدمات الوثائق التعريفية من ساكنة المناطق البعيدة جغرافيا.
وتنظم المديرية العامة للأمن الوطني النسخة الخامسة من أيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة أكادير بالتزامن مع تخليد الذكرى الـ68 لتأسيس الأمن الوطني، وذلك دأبا على نهجها التواصلي مع عموم المواطنات والمواطنين في مختلف جهات المملكة.
وهكذا، تجدد أسرة المديرية العامة للأمن الوطني التأكيد خلال الذكرى الـ68 لتأسيسها، على التزامها الثابت بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين بتفان وانضباط، وكذا استعدادها وقدرتها على تخطي كافة التحديات المستقبلية، متحلية بالنجاعة والفعالية.