وذكر البنك، في بلاغ له بمناسبة انعقاد اجتماعاته السنوية لسنة 2024 من 27 إلى 31 ماي الجاري بنيروبي، أن خارطة الطريق الجديدة هذه ستخدم أولويات النموذج التنموي الجديد للمملكة في أفق سنة 2035، وستساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي وقدرته على الصمود.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق كذلك بدعم نمو قوي ومستدام، وتعزيز دينامية الشمول الاقتصادي والاجتماعي.
ونقل البلاغ عن الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، قوله “إن هذه الاستراتيجية الجديدة تحدد المسار والأهداف ووتيرة استثماراتنا على مدى السنوات الخمس المقبلة في المملكة، التي تعد شريكنا الأول في القارة بأكثر من 12 مليار أورو تمت تعبئتها في قطاعات استراتيجية”.
ووفقا للسيد ترسيم، فإن المملكة تعد مصدر إلهام، لأنها تقدم الدليل على أنه من خلال الرؤية والقدرات والموارد، يمكن أن تصبح بلدا صاعدا بالفعل، مسجلا أنه “من خلال هذه الاستراتيجية الجديدة، فإن طموحنا هو الانتقال إلى مستوى أعلى لتعزيز الشراكة الممتازة التي تجمعنا منذ ما يقرب من 60 عاما”.
وتحدد خارطة الطريق هذه أولويتين، وهما تعزيز النمو الشامل من خلال تطوير المهارات وقابلية التشغيل وريادة الأعمال، وتقوية مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات الخارجية، من خلال إرساء بنية تحتية مستدامة.
ووفقا للبنك، يتجلى الابتكار في ورقة الاستراتيجية الوطنية الجديدة، على الخصوص، من خلال مقاربتها للعلاقة بين “الماء والطاقة” التي ستمكن من بلورة المزيد من المشاريع المندمجة من أجل التخفيف من حدة الإجهاد المائي ودعم نمو قوي وشامل.
وتستفيد الاستراتيجية الجديدة، التي تعد ثمرة مشاورات واسعة النطاق مع الفاعلين في القطاعين العام والخاص، من الدروس المستخلصة من الخطة الاستراتيجية السابقة التي ساهمت في تحقيق إنجازات كبيرة أحرزها المغرب في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وخلال الفترة 2017-2023 التي شملتها الرؤية السابقة، قام البنك بتعبئة ما يقرب من 3 مليارات أورو، إذ قام بذلك بدعم جهود المغرب لتعزيز الولوج إلى الماء الصالح للشرب وتحلية المياه، ولتحديث البنية التحتية الصحية وتوسيع نطاق الولوج إلى التغطية الاجتماعية، وكذا للإسهام في مواصلة تطوير النقل عبر الطرق والموانئ والمطارات بهدف الرفع من حركة التنقل بين الجهات ومع العالم، مع المساعدة على تسريع دينامية الجهوية المتقدمة.
وبخصوص نتائج الفترة 2017-2023، ساهم البنك الإفريقي للتنمية في تأمين الولوج إلى الماء الصالح للشرب لفائدة خمسة ملايين نسمة وتوسيع نطاق تغطية التأمين الصحي من 62 في المائة سنة 2017 إلى 100 في المائة سنة 2023.
وعلى نطاق أوسع، عززت هذه الرؤية أسس قطاع الصناعة في المملكة من خلال دعم النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، خاصة في مجال التصدير. كما ساهمت في زيادة قدرة توليد الطاقة الشمسية، من خلال تطوير الطاقات المتجددة، بما يضمن تأمين إمدادات الطاقة.
وجدير بالذكر أن المغرب عضو مؤسس للبنك الإفريقي للتنمية. ومنذ سنة 1978، استثمر البنك أكثر من 12 مليار أورو في حوالي 190 مشروعا بالمملكة.
وتشمل محفظته الاستثمارية 40 عملية بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 مليار أورو في قطاعات الصحة والمياه والفلاحة والنقل والطاقة والمالية.
وتنعقد الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية لسنة 2024، والتي من المقرر افتتاحها رسميا يوم الأربعاء المقبل، تحت شعار “تحول إفريقيا، مجموعة البنك الإفريقي للتنمية وإصلاح الهيكلة المالية العالمية”.