ونبه المشاركون في هذا اللقاء ، المنظم بتعاون مع المديرية الجهوية للفلاحة، والوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بتادلة، والمديرية الجهوية للبيئة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية ببن جرير، إلى التحديات الكبرى التي تفرضها اشكالية الماء ،التي تفاقمت حدتها مع قلة التساقطات ،وأنماط زراعة مكثفة ،ونمو ديمغرافي متسارع.
وشكل هذا اليوم الدراسي ،الذي شهد مشاركة رئيس مجلس الحوض المائي لأم الربيع السيد حسن الماعوني ،وثلة من الفاعلين الرئيسيين في المجال وباحثين، مناسبة لاستكشاف مختلف الاستراتيجيات من أجل تدبير مستدام للماء، مع تسليط الضوء على الإكراهات المطروحة أمام هذا التدبير، والمقاربات القمينة بالاستجابة لها بطريقة فعالة.
وأكد والي جهة بني ملال ـخنيفرة الخطيب الهبيل في كلمة ألقيت عنه بالنيابة، أن الجهة قامت بسلسلة من الإجراءات لمواجهة إشكالية الماء وترشيد استخدام الموارد المائية، مذكرا ، في هذا الصدد ، بتنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب والسقي 2020-2027 من خلال مجموعة من التدابير مخصصة لتحسين العرض وتنويع مصادر التموين بالماء الشروب .
كما أشار السيد الهبيل إلى برمجة بناء سدين كبيرين بإقليمي بني ملال وأزيلال، وكذا التخطيط لإنجاز 62 سدا صغيرا، مستعرضا جهود الجهة على مستوى تعزيز التزويد بالمياه الصالحة للشرب لـفائدة 196 دوارا وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، بهدف تثمين رشيد للماء.
من جانبه، أبرز مدير وكالة حوض أم الربيع صلاح الدين الذهبي مختلف الجهود التي تقوم بها الوكالة بهدف تعامل أكثر عقلانية للموارد المائية، مشيرا في هذا الصدد ، لاتخاذ كافة المقترحات والتوصيات في الاعتبار، عند تبني المخطط المديري للتهيئة المندمجة لموارد الماء.
وأبرز أن اعتماد هذا المخطط طبقا للقانون 36-15 المتعلق بالماء يهدف إلى وضع سياسة مائية تعتمد على رؤية استشرافية تراعي ، من جهة، تطور الموارد، ومن جهة أخرى الاحتياجات المعبر عنها.
وقد كان هذا اليوم الدراسي مناسبة لتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات المهتمة، وبلورة اقتراحات ملائمة لمواجهة التحديات المائية في الجهة، وإبراز جهود المتدخلين في المجال لتدبير الماء بآليات مستدامة تتناسب مع الاحتياجات الخاصة لجهة بني ملال-خنيفرة.