أفاد كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل ارتفاعا نسبته 0,8 في المائة، برسم الفصل الأول من سنة 2024 على أساس سنوي.
وأبرز الطرفان في مذكرتهما الأخيرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام للسوق العقارية خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن هذا النمو يشمل ارتفاعات في أسعار العقارات السكنية (0,7 في المائة)، وأسعار البقع الأرضية (1,2 في المائة)، وركود أسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني مقارنة بالفصل الأول من سنة 2023.
وأوضحت المذكرة أنه في ما يخص عدد المعاملات، فقد أظهر انخفاضا بنسبة 3,1 في المائة، يعكس انخفاضات بنسب 3,1 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، و14,8 في المائة بالنسبة للعقارات المعدة للاستعمال المهني. أما مبيعات البقع الأرضية، فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 3,6 في المائة.
وحسب نوع الأصول، سجلت أسعار العقارات السكنية ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية، نتيجة ارتفاع بنسبة 0,8 في المائة في أسعار الشقق، وبنسبة 0,1 في المائة في أسعار المنازل، وانخفاض نسبته 0,2 في المائة في أسعار الفيلات.
أما بخصوص المعاملات، فقد سجلت تراجعا بنسبة 3,1 في المائة، ما يعكس انخفاضات بنسبة 2,2 في المائة بالنسبة للشقق، وبنسبة 13,7 في المائة بالنسبة للمنازل، وبنسبة 21,6 في المائة للفيلات. من جهتها، ارتفعت أسعار الأراضي بنسبة 1,2 في المائة وتنامى عدد المعاملات بنسبة 3,6 في المائة.
وفي ما يتعلق بأسعار العقارات المعدة للاستعمال المهني، فقد ظلت أسعارها مستقرة عموما، بتراجع بنسبة 1,5 في المائة في المحلات التجارية وارتفاع نسبته 6,5 في المائة في المكاتب.
ومن جهتها، أظهرت المعاملات انكماشا نسبته 14,8 في المائة، مما يعكس انخفاضات نسبته 16,3 في المائة في مبيعات المحلات التجارية، وبنسبة 7,5 في المائة في مبيعات المكاتب.
وحسب المدن، أظهر كل من بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية أن الأسعار عرفت ارتفاعا، على أساس فصلي بالرباط والدار البيضاء بنسب 1 في المائة و0,4 في المائة تواليا. وسجلت ركودا بطنجة، بينما تراجعت بنسبة 0,2 في المائة بمراكش.