استمعت هيئة غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، برئاسة القاضي محمد اللحيا، إلى المرافعة الأخيرة في ملف ما يعرف بقضية “الاتجار في الرضع الحديثي الولادة” المتابع على خلفيتها 34 متهما.
وحجزت الهيئة الملف للمداولة للنطق بالحكم الابتدائي، بعد انتهاء آخر مرافعة على الساعة الثالثة زوالا، بعدما تمسك جميع دفاع المتهمين ببراءة موكليهم والأخذ بالحالة الاجتماعية لكل واحد من هؤلاء، سيما أن معظمهم يعمل كحارس أمن خاص ولا يتجاوز أجره 1800 درهم في الشهر.
وخلال مرافعة المحامي جواد الكناوي، عن موكله المتابع بتهمة المشاركة في الإجهاض والاتجار بالبشر، أشار الكناوي إلى وجوب إلغاء تجريم الاجهاض، معتبرا أن المغرب “هو البلد الوحيد الذي يجرم الإجهاض مما يساهم في تنامي ظاهرة الأطفال غير شرعيين والأمهات العازبات وأطفال الشوارع والمتخلى عنهم”.
وأكد الكناوي، أن موكله بريء مما نسب إليه حيث أنه لم يتوسط لأي احد لشراء رضيع من المستشفى، مشيرا أن قضية الارتشاء المتابع بها موكله يتوجب على القضاء متابعة الموظفين المسؤولين عن تحديد المواعيد وليس الحلقة الضعيفة في القضية.
وقال خالد البقالي، وهو دفاع أحد المتهمين المتابع بتهم الارتشاء والتزوير واستغلال النفوذ بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني في مرافعته، إن رشوة 20 درهم التي استلمها المتهم تدخل في إطار التكافل الاجتماعي أو “صدقة”، حسب تعبيره.
وتابع أنه “لا يمكن لأي شخص أن يقدم خدمة لسيدة بالمستشفى مقابل 20 درهما”، سيما أن موكله مجرد حارس أمن خاص وليس لديه الصلاحية لتغيير المواعيد أو إعطاء شواهد طبية للوافدين على المستشفيات، وفق قوله.
وكان الوكيل العام بمحكمة فاس، قد سطر في حق المتهمين الـ34 في قضية باتت تعرف بـ”الاتجار في الرضع الحديثي الولادة”، تهما متفرقة تتضمن “الاتجار في البشر والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة ينظمها القانون، وتبديد أموال عامة والاجهاض والمشاركة في الإجهاض”.