وأبرز السيد الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، أنه “رغم أن العديد من الشروط المسبقة مواتية لذلك، مثل توازن الميزانية ومستوى احتياطيات النقد الأجنبي، إلا أن الفاعلين الاقتصاديين، وخاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، غير مستعدين لهذا الانتقال”.
وأوضح، في هذا الصدد، أن الانتقال إلى نظام صرف مرن يستلزم تعديلات متكررة لسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي دفاعا عن العملة الوطنية، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على أسعار الفائدة التي تطبقها البنوك على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وبقية الزبناء.
وأضاف والي بنك المغرب أن هؤلاء الفاعلين غير مستعدين بعد لإعادة حساب التكاليف وتعديل الأسعار وفقا لذلك، مما يثير مخاوف بشأن التأثير المحتمل على تنافسيتهم، مشيرا إلى أنه يتم تعزيز سياسات المواكبة لفائدة فئات معينة من المقاولات من أجل تسهيل هذا التحول.
وخلص إلى أنه “من الضروري أن يكون الفاعلون الاقتصاديون قادرين على التكيف مع هذه التغيرات”.